مصر 24
الثلاثاء 24 مارس 2026 مـ 04:53 مـ 6 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير يكتب.. مضيق هرمز مفتاح النجاة أو الكارثة للأسواق العالمية سامر شقير يُحذِّر من ”ثورة مضادة”: الذكاء الاصطناعي يتحوَّل إلى سلاح لغسل الأموال في 2026 سامر شقير يُحذِّر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة سامر شقير: تثبيت الفائدة الأمريكية الأقرب في اجتماع يونيو وسط ترقب مخطط النقاط سامر شقير يحذر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة سامر شقير يكشف كواليس ”فخ الديون الأمريكية” وطوق النجاة الرقمي في 2026 سامر شقير: ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب سوق العمل.. مَن سينجو؟ سامر شقير: سقوط ”بلوكفيلز” جرس إنذار لتعميق الحوكمة في البنية التحتية لسوق الكريبتو أسهم السبعة العظماء.. سامر شقير يكشف أسباب انهيارهم في 2026 سامر شقير يكتب.. ماذا تكشف بيانات CPI عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟

تنفيذ 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية بقيمة 8.2 مليار دولار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن تقرير الرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، أنه يتم حاليًا تنفيذ نحو 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية باستثمارات تصل لنحو 8.2 مليار دولار.

وأكدت الحكومة في التقرير، أهمية الأثر الملموس لـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات الصادرات، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، ومن شأن دخول المستثمر الأجنبي لشركات مصرية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص أن يدعم عمل هذه الشركات ويسهم في أنشطتها الإنتاجية والتشغيلية.

وذكر التقرير أن المرحلة الأولى لخطة إعادة هيكلة محفظة الأصول تضمنت عدد 5 صفقات بأكثر من 11.7 مليار دولار، وتم تنفيذ صفقتين بأكثر من 3.5 مليارات دولار وهي صفقة شركة أبو ظبي القابضة من خلال الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، والثانية صفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال الاستثمار في 5 شركات مدرجة بالبورصة ويتم حاليا تنفيذ صفقات بـ8.2 مليار دولار.

وذكر تقرير مجلس الوزراء، أن الدين الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة، حيث تصل نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة 34.1% في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%.

وأشار تقرير الحكومة، إلى أنها تبنت خلال السنوات السابقة العديـد من الإجراءات؛ لتنشـيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصـادي، وتوفيـر المزيـد مـن فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات فـي البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية علـى تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهـة التداعيات العالمية.