مصر 24
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 مـ 03:02 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

تنفيذ 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية بقيمة 8.2 مليار دولار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن تقرير الرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، أنه يتم حاليًا تنفيذ نحو 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية باستثمارات تصل لنحو 8.2 مليار دولار.

وأكدت الحكومة في التقرير، أهمية الأثر الملموس لـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات الصادرات، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، ومن شأن دخول المستثمر الأجنبي لشركات مصرية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص أن يدعم عمل هذه الشركات ويسهم في أنشطتها الإنتاجية والتشغيلية.

وذكر التقرير أن المرحلة الأولى لخطة إعادة هيكلة محفظة الأصول تضمنت عدد 5 صفقات بأكثر من 11.7 مليار دولار، وتم تنفيذ صفقتين بأكثر من 3.5 مليارات دولار وهي صفقة شركة أبو ظبي القابضة من خلال الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، والثانية صفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال الاستثمار في 5 شركات مدرجة بالبورصة ويتم حاليا تنفيذ صفقات بـ8.2 مليار دولار.

وذكر تقرير مجلس الوزراء، أن الدين الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة، حيث تصل نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة 34.1% في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%.

وأشار تقرير الحكومة، إلى أنها تبنت خلال السنوات السابقة العديـد من الإجراءات؛ لتنشـيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصـادي، وتوفيـر المزيـد مـن فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات فـي البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية علـى تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهـة التداعيات العالمية.