مصر 24
السبت 23 مايو 2026 مـ 05:17 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

تنفيذ 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية بقيمة 8.2 مليار دولار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن تقرير الرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، أنه يتم حاليًا تنفيذ نحو 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية باستثمارات تصل لنحو 8.2 مليار دولار.

وأكدت الحكومة في التقرير، أهمية الأثر الملموس لـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات الصادرات، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، ومن شأن دخول المستثمر الأجنبي لشركات مصرية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص أن يدعم عمل هذه الشركات ويسهم في أنشطتها الإنتاجية والتشغيلية.

وذكر التقرير أن المرحلة الأولى لخطة إعادة هيكلة محفظة الأصول تضمنت عدد 5 صفقات بأكثر من 11.7 مليار دولار، وتم تنفيذ صفقتين بأكثر من 3.5 مليارات دولار وهي صفقة شركة أبو ظبي القابضة من خلال الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، والثانية صفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال الاستثمار في 5 شركات مدرجة بالبورصة ويتم حاليا تنفيذ صفقات بـ8.2 مليار دولار.

وذكر تقرير مجلس الوزراء، أن الدين الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة، حيث تصل نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة 34.1% في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%.

وأشار تقرير الحكومة، إلى أنها تبنت خلال السنوات السابقة العديـد من الإجراءات؛ لتنشـيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصـادي، وتوفيـر المزيـد مـن فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات فـي البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية علـى تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهـة التداعيات العالمية.