مصر 24
الإثنين 28 سبتمبر 2026 مـ 10:09 صـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

ارتفاع الاحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

ارتفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، في نهاية أغسطس الماضي، إلى 1.31 تريليون جنيه، مقابل 1.25 تريليون جنيه في يوليو السابق، ومقارنة بـ1.2 تريليون جنيه في يونيو 2022.

البنك المركزي المصري

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن جملة النقد المتداول خارج البنك المركزي نحو 856.83 مليار جنيه، في أغسطس 2022، مقابل 867.81 مليار جنيه في يوليو 2022، ومقارنة بـ822.13 مليار جنيه في يونيو من نفس العام

البنك المركزي

ووصلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي نحو 450.2 مليار جنيه في أغسطس الماضي، مقابل 358.032 مليار جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ354.842 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

صافي الأصول المحلية

وذكر التقرير إن صافي الأصول المحلية ضمن نقود الاحتياطي نحو 1.462 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، مقابل 1.43 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 1.35 تريليون جنيه في يونيو 2022.

ووصل صافي المطلوبات من الحكومة نحو 1.02 تريليون جنيه في أغسطس السابق، مقابل 1.12 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 1.001 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

دعم 5 مبادرات تمويل

ونشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق عن 3 جهات بديلة لدعم 5 مبادرات تمويل ذات فائدة مدعمة بدلا عن البنك المركزي الذي أعلن رسميا تخليه عن تعويض فارق سعر الفائدة للبنوك في هذه المبادرات.

وحسب الجريدة الرسمية سيتوقف البنك المركزي عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويل ذات فائدة مدعمة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وحدد القرار 5 مبادرات سيتوقف البنك المركزي عن تحمل كلفة فرق سعر الفائدة وهي:

مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.