مصر 24
الإثنين 9 فبراير 2026 مـ 01:40 صـ 21 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
تمويل طويل الأجل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي.. استراتيجية شقير للقطاع العقاري السعودي سامر شقير: ترميز الأصول يعيد تشكيل الاستثمار في السعودية ويعزز كفاءة رأس المال سامر شقير: تملك الأجانب للعقارات السعودية سيخلق منافسة صحية ترفع معايير البناء وتضبط الأسعار سامر شقير: نظام تملك غير السعوديين يحول التدفقات النقدية إلى أصول وطنية مستدامة سامر شقير: 145 فرصة استثمارية تضع السعودية في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية سامر شقير: التخصيص يحرر ميزانية السعودية من الأعباء الرأسمالية ويخلق وظائف نوعية. مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة: مختبر السياسات الدولية تحت قيادة المملكة سامر شقير: نضج السوق المالية السعودية يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. “شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم

الصندوق السيادي السعودي يناقش الاستحواذ على المصرف المتحد

الصندوق السيادي السعودي
الصندوق السيادي السعودي

أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، أن الصندوق السيادي السعودي يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.

وأضافت المصادر، أن قيمة صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد قد تبلغ 600 مليون دولار، إذ تندرج الصفقة تحت إطار دعم المملكة العربية السعودية لمصر.

ووفقًا لبلومبرج فإن الصندوق السعودي سيجري إتمام الصفقة عبر ذراعه الاستثماري «الشركة السعودية المصرية للاستثمار» والتي تم إنشائها في وقت لاحق من هذا العام؛ لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في قطاعات واسعة داخل الاقتصاد المصري.

وكان البنك المركزي المصري قد منح الإذن، في وقت سابق من هذا العام، لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لصندوق «ADQ»، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي؛ لإجراء فحص نافٍ للجهالة على المصرف المتحد.

يذكر أنه تم إنشاء المصرف المتحد في عام 2006، عبر دمج 3 بنوك متهالكة وهي «المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد» ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، بجانب العمل على تقوية مراكزها المالية.