مصر 24
الإثنين 28 سبتمبر 2026 مـ 09:55 صـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

الصندوق السيادي السعودي يناقش الاستحواذ على المصرف المتحد

الصندوق السيادي السعودي
الصندوق السيادي السعودي

أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، أن الصندوق السيادي السعودي يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.

وأضافت المصادر، أن قيمة صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد قد تبلغ 600 مليون دولار، إذ تندرج الصفقة تحت إطار دعم المملكة العربية السعودية لمصر.

ووفقًا لبلومبرج فإن الصندوق السعودي سيجري إتمام الصفقة عبر ذراعه الاستثماري «الشركة السعودية المصرية للاستثمار» والتي تم إنشائها في وقت لاحق من هذا العام؛ لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في قطاعات واسعة داخل الاقتصاد المصري.

وكان البنك المركزي المصري قد منح الإذن، في وقت سابق من هذا العام، لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لصندوق «ADQ»، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي؛ لإجراء فحص نافٍ للجهالة على المصرف المتحد.

يذكر أنه تم إنشاء المصرف المتحد في عام 2006، عبر دمج 3 بنوك متهالكة وهي «المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد» ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، بجانب العمل على تقوية مراكزها المالية.