بالأرقام.. انخفاض ملحوظ في فاتورة استيراد مصر من الهواتف المحمولة

شهدت قيمة فاتورة واردات مصر من أجهزة تليفون للأفراد “الهواتف المحمول” انخفاضا ملحوظا خلال التسع شهور الأولى من العام المنصمر.

ووصلت قيمة فاتورة واردات مصر من أجهزة التليفون المحمول إلى 1.238 مليار دولار مقابل 1.378 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة تراجع 10.1% وذلك طبقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت قيمة الضرائب المفروضة على الهواتف المحمول المستوردة، بعد تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية بما فيها الهواتف المحمول.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية بما فيها فرض رسوم بنسبة 10% على هواتف المحمول.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. وشمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتي كانت معفية من هذا البند طوال السنوات الماضية.

وبعد هذه الزيادة يبلغ إجمالي الضرائب المفروضة على الهواتف 34%، وتنقسم إلى تحصل الدولة 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية الجديدة.

 

وطبقًا لتصريحات سابقة لـ محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية أكد أن أسعار الموبايلات سوف ترتفع بنسبة تصل إلى 15% عن الأسعار الموجودة حاليًا، وذلك بعد تطبيق قيمة الضريبة الجمركية بنسبة 10%.