شركات المحمول تستعد لمخاطبة ”تنظيم الاتصالات” لرفع أسعار خدماتها

تستعد شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، للتقدم بطلب لرفع أسعار خدماتها المختلفة، بما فيها "المكالمات الصوتية - الإنترنت"، إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقالت مصادر عدة بالشركات أنها في مرحلة الإعداد والدراسة حول ذلك الطلب.

يذكر أن هناك 4 شركات تقدم خدمات الاتصالات المحمول في مصر، هي: أورنج الفرنسية وفودافون البريطانية واتصالات الامارتية والمصرية للاتصالات "وي".

ويبلغ عدد عملاء خدمات المحمول في مصر، نحو 98.95 مليون عميل بنهاية أغسطس 2022، مقابل 101.3 مليون عميل بنهاية أغسطس 2021، بنسبة تراجع سنوي سجلت 2.2%، فيما سجلت نسبة انتشار الهواتف المحمولة نحو 94.31%، بنهاية أغسطس 2022، مقابل 98.2 مليون عميل بنهاية أغسطس 2021، بنسبة تراجع سنوي سجلت 3.89%

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه سيتم إعادة دراسة التكاليف، وحسابها في ضوء المتغيرات الحالية، في ظل التداعيات الاقتصادية الأخيرة، وما صاحبها من ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، منذ شهر فبراير الماضي، موضحة أن صعوبة التأثير تزداد من اعتماد الشركات على الدولار، بشكل أساسي في استثماراتها .

وأضافت المصادر أن سعر الدولار الرسمي انذاك سجل 15.5 جنيه بينما تجاوز سعره حاليا 24.04 جنيه، وهو ما يمثل نسبة زيادة كبيرة في التكلفة خلال مدة لا تتجاوز 8 أشهر، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم على مدار السنوات الماضية، منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2017، وما تتضمنه من إجراءات كان أبرزها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وهو ما أضاف أعباء مالية جديدة على شركات الاتصالات، وزاد من نفقاتها دون تعويضها على الجانب الآخر لثبات أسعار الخدمات على مدار 5 سنوات.

ونهاية الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي، تقييم سعر صرف مرن للجنيه المصري، أمام باقي العملات المختلفة، بجانب رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 % وذلك بهدف السيطرة على استقرار الأسعار.

وقدرت المصادر أن نسبة التضخم السنوي تتراوح بين 10% _ 15% منذ عام 2017، بجانب تراجع قيمة العملة بنسبة تصل إلى 40% وهو ما يفرض دراسة عاجلة لإعادة حساب النفقات التشغيلية وهيكلتها بما لا يؤثر على الإيرادات، متوقعة أن تنتهي دراستها من تقييم أسعار السوق خلال أسابيع قليلة.

يذكر أن آخر تحريك بأسعار خدمات الاتصالات في مصر كان في نهاية سبتمبر 2017 عندما خفضت الحكومة المصرية أسعار كروت شحن المحمول بنسبة 36% مع زيادة تكاليف التشغيل من خلال زيادة الأسعار وتقليل عدد الدقائق وتعطي العميل 70% فقط من قيمة المبلغ المدفوع.

ويأتي ذلك بعدما كشفت مصادر حكومية في وقت سابق لـ"أهل مصر" عن خطة الحكومة لزيادة أسعار باقات الإنترنت الثابت في مصر وتعديل فئاتها وتطويرها لتناسب الزيادة المطردة في عمليات الاستهلاك خاصة أنه تم تأجيلها عدة مرات منذ جائحة كورونا وتداعياتها من تنفيذ الأعمال عن بعد وتضاعف معدلات استخدام الشبكات جعلت الحاجة ملحة إلى تطوير الخدمة بالاضافة إلى تسريع الحكومة المصرية لوتيرة الشمول الرقمي وتوطين آليات تكنولوجيا المعلومات في خدماتها.

وقالت المصادر أنه من المنتظر أن يصاحب زيادة الأسعار تعديل سرعات وسعات الباقات متوقعة أن يصاحب تعديل باقات الخدمة زيادة معدل السرعات إلى 40 -50 ميجابايتس حد أدنى لسرعة أقل باقة على أن يصل سعة أقل باقة إلى 200 جيجابايتس أو تحديد باقة 250 جيجابايتس لتكون الحد الأدني للسرعات.

وحسب تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات مستخدمي الإنترنت الثابت في مصر بلغ عدد المشتركين نحو 10.69 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2022 مقارنة بنحو 9.67 مليون مشترك خلال أغسطس 2021، بزيادة تقدر بنحو 1.02 مليون مشترك جديد بنسبة نمو سنوي 10.7 %.