مصر 24
الجمعة 22 مايو 2026 مـ 10:08 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

مجلس النواب: خفض سن استخراج البطاقة الشخصية 15 سنة بدلًا من 16

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب قراره بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية.

تفاصيل خفض سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 سنة

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية، على أن مشروع هذا القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عام.

وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى أن مشروع القانون جاء من ضمن اتساق وترتيب بعض القوانين والتي كان من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر عاما ميلاديا كامل، بشرط أن يكون متمتعًا بكامل قواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم عمر الخمس عشرة عام ميلادي كامل.

وأضافت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، إلى أن القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون أشارت إلى المادة رقم 6، من الدستور التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.