مصر 24
السبت 21 فبراير 2026 مـ 04:35 صـ 5 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
من يملك الذكاء الاصطناعي يملك الاقتصاد القادم: قراءة استراتيجية في مستقبل الاستثمار السعودي الذكاء الاصطناعي في السعودية: كيف أصبح البنية التحتية الجديدة للثروة حتى 2035؟ تحولات قطاع الأغذية والمشروبات بسبب GLP-1.. هل أنت مستعد للتغيير؟ اقتصاد الـGLP-1.. كيف تُعيد أدوية إنقاص الوزن تشكيل خريطة الأرباح عالميًّا؟ من هدوء الجيوسياسة إلى قلق الذكاء الاصطناعي… كيف تتغير قواعد الاستثمار؟ «مرحلة النظام الجديد».. هل تشتري القصة أم السعر؟ من بلومبرغ إلى فانغارد: كيف أقرأ خريطة المخاطرة في 2026؟ | رؤية سامر شقير سامر شقير: الأسواق في 2026 تدخل مرحلة ”إثبات العائد وإدارة المخاطر”… وصفقة الذكاء الاصطناعي لم تعد محصنة شرايين التجارة العالمية.. هل تُصبح اللوجستيات ”النفط الذي لا ينضب” للسعودية؟ سامر شقير: الحوكمة الرقمية ضرورة لبقاء الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الحوكمة الرقمية ليست خيارًا تجميليًّا بل ضرورة لبقاء الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي من اقتصاد نفطي إلى قوة استثمارية متنوعة.. سامر شقير يشرح تحوّل السعودية بعد رؤية 2030

مجلس النواب: خفض سن استخراج البطاقة الشخصية 15 سنة بدلًا من 16

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب قراره بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية.

تفاصيل خفض سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 سنة

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية، على أن مشروع هذا القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عام.

وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى أن مشروع القانون جاء من ضمن اتساق وترتيب بعض القوانين والتي كان من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر عاما ميلاديا كامل، بشرط أن يكون متمتعًا بكامل قواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم عمر الخمس عشرة عام ميلادي كامل.

وأضافت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، إلى أن القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون أشارت إلى المادة رقم 6، من الدستور التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.