مصر 24
الخميس 1 يناير 2026 مـ 07:26 مـ 13 رجب 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ارتفاع الاستثمار المباشر يؤكد متانة اقتصاد السعودية. سامر شقير: أرقام الاستثمار الأجنبي في السعودية ”تصويت عالمي” بالثقة. سامر شقير: استثمارات القدية المليارية تترجم ”الرؤية” إلى واقع ملموس وتفتح آفاقاً جديدة للتوظيف سامر شقير: ”Six Flags” القدية.. خطوة عملاقة نحو تأسيس ”اقتصاد البهجة” المستدام في السعودية سامر شقير: مشروع القدية يعزز ثقة المستثمرين ويخلق اقتصاداً جديداً في قلب طويق سامر شقير: السعودية تدشن رسمياً عصر ”المعالجة المتوازية”.. وشحنة ”هيوماين” هي نقطة الانطلاق سامر شقير: انتهى زمن ”المراقبة” في السعودية.. ومن يتأخر عن 2026 سيفقد فرص العقد القادم سامر شقير: معادلة الربح العقاري في السعودية بـ 2026 تكمن في ”الرفاهية المستدامة” سامر شقير: المملكة لا تستخرج المعادن فحسب، بل تستثمر في ”العقول” التي ستدير ثروة الـ 9.4 تريليونات ريال سامر شقير: المشاريع العملاقة في السعودية تفتح آفاقاً غير مسبوقة للاستثمارات الأمريكية النوعية سامر شقير: مؤشرات الاستثمار تؤكد انتقال السعودية إلى مرحلة الاقتصاد عالي الثقة سامر شقير: ثقة المستثمرين تتجسد في 719 مليار ريال استثمارات غير حكومية

مجلس النواب: خفض سن استخراج البطاقة الشخصية 15 سنة بدلًا من 16

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب قراره بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية.

تفاصيل خفض سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 سنة

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية، على أن مشروع هذا القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عام.

وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى أن مشروع القانون جاء من ضمن اتساق وترتيب بعض القوانين والتي كان من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر عاما ميلاديا كامل، بشرط أن يكون متمتعًا بكامل قواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم عمر الخمس عشرة عام ميلادي كامل.

وأضافت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، إلى أن القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون أشارت إلى المادة رقم 6، من الدستور التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.