مصر 24
الإثنين 5 أكتوبر 2026 مـ 06:57 صـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

مجلس النواب: خفض سن استخراج البطاقة الشخصية 15 سنة بدلًا من 16

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب قراره بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية.

تفاصيل خفض سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 سنة

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية، على أن مشروع هذا القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عام.

وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى أن مشروع القانون جاء من ضمن اتساق وترتيب بعض القوانين والتي كان من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر عاما ميلاديا كامل، بشرط أن يكون متمتعًا بكامل قواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم عمر الخمس عشرة عام ميلادي كامل.

وأضافت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، إلى أن القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون أشارت إلى المادة رقم 6، من الدستور التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.