بشرى سارة من المركزي المصري بشأن أسعار السلع ومعدلات التضخم

قال البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر إلي 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022.

وأكد البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا، سجل  16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022. 

وأوضح البنك المركزي المصري، ان هذا الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 يرجع بشكل أساسي إلي صدمات من جانب العرض،  وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. 

وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه على الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.

وأكد البنك المركزي المصري، التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة. 

وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أن أسعار الفائدة الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وفى ضوء ما تقدم، تري لجنة السياسة النقدية أن أسعار الفائدة الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، استمرارها في تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان أنه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس -3%- خلال عام 2022 ينتقل إلي الاقتصاد.

 أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.