تفاصيل ضبط أكبر شبكة دعارة يديرها ضباط داخل سجن إسرائيلي
فجرت الصحف الإسرائيلية قضية غريبة من نوعها بعد تعرض حارسة سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، للاغتصاب المتكرر على يد أسير فلسطيني بأمر من رؤسائها.
وبحسب تقرير نشرته “فرانس 24” الإخبارية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تعهد اليوم الأحد، بفتح تحقيق في مزاعم الحارسة السابقة بسجن جلبوع الإسرائيلي، الذي شهد أشهر عملية هروب أسرى فلسطينيين عبر حفر نفق من زنازينهم عبر نظام الصرف الصحي، بتعرضها للاغتصاب بشكل متكرر.
وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ عدة سنوات تقارير عن تعرض حارسات للاعتداء من قبل نزلاء سجن جلبوع.
لكن إدارة السجن خضعت لتفتيش جديد في سبتمبر العام الماضي عقب فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع.
قضية القوادة
وشهد العام الماضي سلسلة من التسريبات بشأن ما تسميه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية "قضية القوادة" في جلبوع، في إشارة إلى تقارير واسعة الانتشار تفيد بأن المشرفين الذكور وضعوا حارسات في مواقف كن عرضة فيها للاعتداء من قبل السجناء.
لكن الأسبوع الماضي، نشرت امرأة عرّفت نفسها بأنها حارسة سابقة في جلبوع، وظلت مجهولة الهوية، شهادة على الإنترنت قالت فيها إن سجينا فلسطينيا اغتصبها مرارا.
وقالت إن المشرفين عليها سلموها إليه وأصبحت "عبدة الجنس الخاصة به".
وأضافت "لم أرغب في أن أتعرض للاغتصاب، وأن أُستغل مرارا وتكرارا".
وأكدت محامية الحارسة - كيرين باراك - شهادتها على القناة 12 الإسرائيلية في نهاية الأسبوع، قائلة إن موكلتها بحاجة إلى دعم حالتها النفسية بعد المحنة.
وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لمجلس وزرائه الأحد "لا يمكن التسامح مع اغتصاب جندية من قبل أسير أثناء خدمتها".
وقال لابيد "يجب، وسيجري، التحقيق. سوف نتأكد من أن الجندية تتلقى المساعدة".
وذكر وزير الأمن الداخلي عومر بارليف في بيان منفصل الأحد أن "القضية التي شهدها سجن جلبوع قبل بضع سنوات هزت الرأي العام الإسرائيلي".
وأوضح "قرأت الشهادات التي تم نشرها وأنا مصدوم.".
وقال لابيد إن جوانب القضية تخضع لأمر حظر النشر، لكنه أجرى مناقشات مع مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري "لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى".
عندما تحدث الضابط فريدي بن شيطريت، قائد سجن جلبوع، عندما هرب الأسرى الفلسطينيون الستة منه، وقد أدلى بأقواله خلال إفادته أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار الأسرى. وفي الخلفية، كان هناك ضباط يطالبون بإقالته من إدارة السجن بسبب التقصير والإهمال، إلا أنه راح يتحدث عن إنجازاته الكبرى في إدارة هذا السجن، ومن أهمها، أنه أوقف جريمة التحرش الجنسي بالسجانات.
وعندما سأله أعضاء لجنة التحقيق عن التفاصيل، روى أن هناك عددًا من الضباط في السجن شكّلوا شبكة دعارة وأرسلوا سجانات إلى غرف السجناء الفلسطينيين الأمنيين بناءً على طلبهم، وأن هؤلاء الضباط يطالبون بإقالته بغرض الانتقام منه، لأنه قطع أرزاقهم.
سجن جلبوع
وبعد بحث في الموضوع، قررت اللجنة ألا تتعمق في التحقيق في هذه القضية، حتى لا تحرف النقاش عن القضية الجوهرية، وهي فرار الأسرى الفلسطينيين، وقررت إحالتها إلى الشرطة التي باشرت التحقيق بصمت شديد. وفي الأيام الأخيرة، عاد الموضوع لينفجر كقنبلة مدوية، إذ أعلنت واحدة من تلك السجانات أنها تعرضت للاغتصاب عدة مرات من أسير فلسطيني محكوم بالسجن المؤبد، وأنها ليست الضحية الوحيدة، بل هناك ست سجانات تعرضن لتحرشات هذا الأسير. وقالت إن هناك شبكة دعارة يديرها ضباط في السجن «مقابل معلومات وأموال وهدوء منزلي».
السجانة المذكورة، جندية في الجيش الإسرائيلي (19 عامًا)، تم إرسالها إلى هذا السجن ضمن تعاون بين الجيش ومصلحة السجون. وحسب روايتها، فإن الأسير الفلسطيني المذكور الذي يُمضي حكمًا بالسجن المؤبد وعمره 43 عامًا، أصبح حاكمًا بأمره في السجن.
وقالت إنه متعاون، أي إنه يشي برفاقه الأسرى الفلسطينيين وينقل عنهم معلومات كثيرة مهمة، ويبدو أنه يمتلك "معلومات محرجة" أيضًا عن مسؤولين في السجن لذلك يتلقى معاملة خاصة. وقد بلغ نفوذه، وفقًا لروايتها، حد أن يطلب من الضباط المسؤولين أن يجلبوا هذه السجانة إلى غرفته "لحراسته"، فيتحرش بها ثم صار يغتصبها. وقد رفعت السجانة دعوى إلى وحدة الإجرام الدولي في الشرطة، وعلى أثر ذلك، طرحت مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية خاصة في الموضوع ومعاقبة كل من تورط في القضية، خصوصا مدير السجن في حينه، باسم كشكوش، ومسؤول المخابرات، راني باشا، ومديرة مصلحة السجون، عوفرا كلينجر، ورئيس النيابة العامة في الدولة، شاي نتسان.
وطرحت مطالب بمعاقبة المسؤولين السياسيين في ذلك الوقت، وهما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، الذي أصبح حاليًا مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة.
