مصر 24
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 مـ 01:16 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

العفو الرئاسي: إعداد قائمة بمتهمين للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

قال المحامي الحقوقي، طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه من المنتظر خروج قائمة من المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا، قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

أضاف «العوضي» أنه يجري حاليا اعداد قائمة بالمتهمين المقرر خروجهم لاستيفاء بعض الاشتراطات الخاصة بموقفهم قبل الإفراج عنهم.

أفرجت جهات التحقيق، اليوم الاثنني، إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضايا ٤٨٨، ١٩٣٥، ٦٧٠ أمن دولة عليا.

أطلقت لجنة العفو الرئاسي، نموذجًا إلكترونيًا عن طريق الانترنت، لتقديم طلبات العفو للمحبوسين احتياطيًا، والذين لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.

شهد إفطار الأسرة المصرية ٢٠٢٢ توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب ٢٠١٦ على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يثمن بكل تقدير قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية، وضمت هذه القرارات عقد حوار سياسي بين كل مكونات الطيف السياسي المصري لبحث أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسي المنتظر وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.