مبادرات السيسي لتطوير ملف حقوق الإنسان: العفو الرئاسي وإلغاء الطوارئ
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاطلاع على تقرير ما حققته الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر، وذلك خلال لقاءه بالسفير سامح شكري، وزير الخارجية، حول الموقف التنفيذي لاستراتيجية حقوق الإنسان.
وأبرز التقرير، الذي قدمه وزير الخارجية للرئيس السيسي، والذي شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة في تنفيذ الاستراتيجية، بالتشاور مع المجتمع المدني، إلى مبادرات الرئيس، وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وكان من أهم مبادرات الرئيس لتحقيق استراتيجية حقوق الإنسان والحريات في مصر، إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية لمتابعة أبرز التطورات في ملف حقوق الإنسان
وأشار التقرير، إلى الدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزًا للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخًا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
واشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات.
وبدوره، أشار وزير الخارجية، إلى أن تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم، بما يتكامل مع التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها.
