أسعار السلع 2022.. توقعات بزيادة في الذهب والمواد الغذائية

يتساءل عدد كبير من المستهلكين عن حقيقة ارتفاع اسعار السلع فى العام المقبل، وذلك مع حلول العام الجديد.

ولاشك أن عام 2021 تسبب فى ارتفاعات كبيرة فى اسعار الغذاء حيث وصلت الاسعار الى مستويات لم تصل اليها من قبل واعلى مستوى لها فى 10 سنوات كما ضربت ازمات الشحن وتعطل سلاسل التوريد الكثير من السلع واثرت عليها بشكل سلبى.

والى جانب الأغذية والسلع الأساسية فان هناك عدد من السلع الضرورية الأخرى من بينها الذهب والحديد قد تشهد تحركات فى اسعارها.

اسعار مواد البناء

وتوقعت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عدم وجود أي زيادات في الأسعار خلال العام المقبل.

وقال احمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن السبب فى توقعات تراجع الاسعار هو قوة الجنيه المصرى واستقرار سعر الدولار الضرورى لاستيراد الخامات من الخارج.

وأوضح "رئيس الشعبة" في تصريحات خاصة، أنه بالإضافة الى العوامل السابقة وعدم وجود رسوم حمائية ووقائية على الحديد، تضخ شركات الدولة الاسمنت بشكل كبير في الأسواق مما يحافظ على الاستقرار فى الأسعار.

اسعار الذهب

توقعت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام الجديد 2020 بصورة كبيرة تصل إلى 2000 دولار فى الأونصة.

وقال ناجى فرج، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع خلال الفترة القادمة ومتوقع لها أن تصل إلى 2000 دولار للأونصة وربما قد تصل إلى مستويات أعلى من ذلك.

واوضح "عضو شعبة الذهب" فى تصريحات خاصة، أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع إلى هذه القيمة بسبب الحرب الباردة بين أوكرانيا وبين وروسيا، وكذلك المناوشات بين الولايات المتحدة وبين الصين والحروب التجارية بينهم.

وأشار" عضو شعبة الذهب" إلى أنه يضاف إلى كل ما سبق تراجع الطلب على السندات الأمريكية فى الفترة الأخيرة وهو ما يساهم فى زيادة الطلب على الذهب.

أسعار المواد الغذائية

وأعلنت بعض التجار والمصنعين عن وقوع بعض الارتفاعات فى السلع التى تعتمد على السكر حيث من المتوقع ارتفاعها هى أسعار المربى والحلاوة الطحينية والشيكولاتة والعصائر وكافة المنتجات التي يدخل السكر بشكل أساسي في صناعتها خلال الفترة المقبلة، وذلك تواكبا مع ارتفاع سعر السكر المورد من وزارة التموين إلى المصانع المصرية وذلك طبقا لقرار وزارة التموين مؤخرا والذي يتحدد في زيادة سعر السكر الصناعي إلى 10 آلاف جنيه للطن، بدلا من 9500 جنيه.

 

وقفز مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات، خلال السنة الحالية، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في كثير من دول العالم.

وتأثر الإمداد بالسلع في العالم، بسبب نقص في العمال والحاويات المطلوبة لأجل نقل السلع، إضافة إلى زيادة الطلب، لا سيما في الصين؛ حيث ظهر الوباء أول مرة، أواخر 2019.

وزاد الوضع سوءًا، إثر توالي كوارث طبيعية تتراوح بين الأعاصير والفيضانات التي أثرت على المحاصيل وفاقمت أزمة الغذاء.

وتشير الأرقام إلى أن أسعار السلع الزراعية ارتفعت بـ28 في المئة، خلال العام الماضي، فيما يزيد ثمنها الحالي بـ40 في المئة مقارنة مع مستويات ما قبل الوباء.