النواب تناقش الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل للسنة المالية 2022/2023، بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وفي وقت المناقشات، تساءل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالي السالف ذكرة، وعما إذا تأثرا بالوضع الاقتصادي، فعقب الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتأكيده أن الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري بالإضافة إلي أن الصندوق لم يحصل علي القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنية مما أثر بالتبعية علي الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع.

صندوق الإسكان أكبر داعم للمواطن البسيط

وأثارت اللجنة إشكالية عدم تحصيل الصندوق، الموارد المخصصة له قانونا وذلك من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، حيث أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان أكبر داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول علي وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسؤول الشؤون المالية بالصندوق، بتأكيده أن هناك تعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول علي هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيرًا إلي أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسئولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلي الصندوق.

وفي هذا السياق طالبت رئيسة الصندوق، بدعم اللجنة البرلمانية في هذا الاتجاه، حيث أنه بموجب قانون إنشاء الصندوق فأن أحد مواردها نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها، مشيرًا إلي أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار.

من جانبها شددت النائبة ميرفت مطر، بضرورة وجود آلية للرقابة علي أموال الصندوق.