ظاهرة خطيرة تهدد دول العالم.. والبداية من هذا العام

قد تُسجل كل دول العالم تقريبًا درجات حرارة عالية قياسية طيلة عام كل عامين اعتبارًا من عام 2030، بحسب دراسة نُشرت أمس الخميس تُشدد على المسؤولية الكبيرة لانبعاثات الغازات الدفيئة من الملوثين الرئيسيين في العالم.

الدراسة

وتتقاطع في الدراسة المنشورة في مجلة "كوميونيكايشنز ايرث آند انفايرونمنت" بيانات تاريخية للانبعاثات مع الالتزامات التي وعدت بها أكثر خمس قوى ملوّثة في العالم - الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وروسيا - قبل مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 26"، بهدف استنتاج توقعات حول الاحترار المناخي في كلّ منطقة في الفترة الممتدة حتى نهاية العقد الحالي.

وبذلك، من المتوقع أن تسجل 92 بالمئة من الدول الـ165 التي شملتها الدراسة درجات حرارة عالية جدًا، مرة كل عامين.

ويقول المؤلف المشارك للدراسة ألكسندر نويلز من منظمة "كلايمت أناليتيكس" غير الحكومية: إن هذا الاستنتاج "يؤكّد على مدى إلحاح هذه المسألة ويُظهر أننا نتجه نحو عالم حارّ أكثر بالنسبة للجميع".

ومن أجل تسليط الضوء على مساهمة أكثر دول ملوّثة في العالم بهذه الظاهرة، قام الباحثون بعد ذلك بنمذجة ما كان ليكون عليه الوضع في غياب مساهمات هذه القوى الملوّثة منذ العام 1991.

وتبين أن نسبة الدول التي قد تتأثر بسنوات الحرّ الشديد انخفضت على إثر ذلك لتصل إلى 46 بالمئة، واعتبرت ليا بوش من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ (إي تي إتش) أن الدراسة تسلّط الضوء على "البصمة الواضحة" للقوى الكبيرة الملوّثة على مستوى عدّة مناطق من العالم.

وقالت: "أظنّ أنه مهمّ جدًا، لأننا بشكل عام نتحدث عن كميات مجرّدة للانبعاثات أو درجات حرارة عالمية نعلمها لكننا لا نستطيع الشعور بها".

دول أفريقيا

وسيكون الاضطراب ملحوظًا بشكل خاص في المناطق الاستوائية الإفريقية "نظرًا لأنها مناطق تكون فيها الاختلافات من عام إلى آخر صغيرة بشكل عام، فإن الزيادة المعتدلة التي ستشهدها، مقارنةً بالمناطق الأخرى، تُخرجها من نمط مناخها المعروف"، بحسب الباحثة.

وتؤثر الزيادات الأقوى في درجات الحرارة على خطوط العرض العليا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهي ظاهرة لوحظت من قبل.

وقد يُخفف تراجع كبير بالانبعاثات من عواقب ارتفاع الحرارة، بحسب مؤلّفي الدراسة.

 

غير إن الأمم المتحدة تعتبر أن العالم سيشهد على ارتفاع الانبعاثات بنسبة 13.7 بالمئة مع الالتزامات الحالية للدول بحلول العام 2030، بعيدًا من ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 50 بالمئة من أجل تحقيق الهدف المثالي لاتفاقية باريس التي أبرمت العام 2015 والمتمثل باحتواء الاحترار العالمي بـ+1.5 درجة مئوية بالنسبة للعصر ما قبل الصناعي.