وزير الرى: ارتفاع كوارث الفيضانات فى العالم بنسبة 134%

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى في مؤتمر "الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2023 للتنمية المستدامة، والدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق. أوضح سويلم أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية، وأن إرتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه، خاصة مع ارتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة 134% منذ عام 2000، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة 29% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. أضاف: ترتبط المياه وتغير المناخ ارتباطاً وثيقاً حيث يؤدي إرتفاع درجات الحرارة لزيادة إستهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام، وذلك طبقاً لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2022، كما يُساهم ارتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية. ويعد التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أمراً بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم ، حيث توجد 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقاً آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف، كما أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذى حددته الأمم المتحدة لندرة المياه، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدى، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع وتطبيق استراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية. وأشار سويلم ما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50 % فقط من إحتياجاتها ، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى 60 مليار متر مكعب يقابلها إحتياجات تصل إلى 110 مليار متر مكعب، حيث يتم إعادة إستخدام المياه بقيمة حوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات واستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالى 15 مليار دولار سنوياً، مشيراً لمشروعات إعادة الاستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب/ اليوم ، والحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ اليوم، والمحسمة بطاقة مليون متر مكعب/ اليوم لاستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا. وأشار إلى أهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى 55 ألف كيلومتر، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى حوالى 7200 كيلومتر، ومشروعات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى 47 ألف منشأ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث. وأشار إلى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ 268 منشأ في الصعيد و 506 منشآت بجنوب سيناء و50 منشأ بشمال سيناء و74 منشأ بالبحر الأحمر و729 منشأ فى مطروح بتكلفة إجمالية 6.70 مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ 70 منشأ بالصعيد بتكلفة 1.30 مليار جنيه، ومستهدف تنفيذ 69 منشأ بتكلفة 4.60 مليار جنيه. وفى مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر .. فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا بتكلفة إجمالية 3.60 مليار جنيه والتي أسهمت في إكتساب مساحات من الأراضى قدرها 1.70 مليون متر مربع حماية إستثمارات قدرها 75 مليار جنيه. كما استعرض سويلم مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء 28 محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان ، 75 محطة مياه و 28 خزانا أرضيا بأوغندا، و180 بئرا جوفيا في كينيا و60 بئرا جوفيا في تنزانيا و12 بئرا جوفيا في الكونغو الديمقراطية.