سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

وجاء سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري كالآتي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد

سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 الماضى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.

رفع أسعار الفائدة

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.

كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

وفى ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.