مصر 24
السبت 12 سبتمبر 2026 مـ 09:47 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ثاندر تُعيد توزيع ادخار المصريين بين الذهب والعقار والدخل الثابت سامر شقير: العملات المستقرة لم تلغِ البنك لكنها سحبت منه امتياز البطء سامر شقير: روسيا توقف قطار خفض الفائدة بعد 10 تخفيضات.. التضخم يفرض كلمته سامر شقير: التأمين على أخطار الحرب أصبح جزءًا من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي سامر شقير: الأسواق تسعّر الرواية الجيوسياسية أسرع من منحنى الإنتاج 97 مليار جنيه أرباحًا.. سامر شقير: البنوك المصرية أمام اختبار ما بعد الفائدة المرتفعة سامر شقير: BYD تنقل معركة الربحية من السوق الصينية إلى الأسواق العالمية سامر شقير: تجميل الأرباح قبل الفوائد والإهلاك يُعيد تسعير المخاطر في أسواق المال تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه زواج مسيار الرياض: كيف تبدأ البحث بطريقة جادة ومنظمة؟

أول بلاغ للحكومة ضد جعفر العمدة.. بلطجي ذكوري رجعي

محمد رمضان
محمد رمضان

أول بلاغ للحكومة ضد جعفر العمدة.. بلطجي ذكوري رجعي... تقدم الدكتور هاني سامح ببلاغ، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ضد مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان.

وجاء البلاغ رقم 346557، ضد قصة وسيناريو ونهاية مسلسل جعر العمدة، الذي حقق أعلى نسب مشاهدة خلال سباق شهر رمضان المبارك، موضحا أن الكثير من أحداث المسلسل تصور مشاهد البلطجة، وفرض السيطرة، والتهديد، وجرائم الاعتداء على الأشخاص بالضرب والإهانة والتخويف، بعيدًا عن سلطات القانون وأحكامه وطرقه المرسومة.

وأضاف البلاغ، أن نجم قصة المسلسل يتمثل في شخصية بلطجي ذكوري رجعي يتخذ التهديد والإعتداءات اسلوبا في حياته وتعاملاته وحقق معها ثروة هائلة تقدر بعشرات الملايين دون خوف من محاكمة او مسائلة، وحيث انتهاج بطل المسلسل أسلوب انتهاك حقوق النساء وجمع زوجاته الأربع في بيت واحد بما يخالف العادات والقيم المصرية والاعتداء عليهن بالضرب وفرض السيطرة، وقيام البطل بتهديد إحدى النساء (وداد) بالقتل لقيامها بخلع شقيقه الأكبر.

 

مطلب بتغيير نهاية المسلسل

 

وأشار البلاغ إلى أن استند للمادة الأولى من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات بأن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبتة أو مسجلة على أي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا، واستند إلى المادة التاسعة بأنه يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.