تفاصيل جديدة في مقتل فتاة على يد شقيقها وعمها ونجله بحلوان

كشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة في مقتل فتاة على يد شقيقها وعمها ونجله بحلوان، حيث تبين من خلال التحريات أن المتهمين حاولوا إجهاض الفتاة و فشلوا لأن الطبيب أخبرهم أنها حامل في الشهر الرابع، وهناك خطر على حياتها، وحاولوا التواصل مع الشاب الذي حملت منه سفاحًا بمحافظة أسيوط لكنه تهرب منهم.

وكان اعترف شاب بتفاصيل تخلصه من شقيقته بمساعدة عمه وابنه في حلوان؛ بسبب سوء سلوكها وحملها سفاحًا في أسيوط.

وقال المتهم إنه علم من والدته أن شقيقته حامل نتيجة علاقة محرمة مع شاب، فما كان منه إلا أنه أوهمها بالذهاب من منفلوط شمال أسيوط إلى عمها في الجيزة.

وتابع المتهم أنه بمجرد وصوله إلى منزل عمه أقاموا لديه وعقب 10 أيام من وصولهم استدرجها إلى منطقة جبلية رفقة عمه ونجله وقتلها هناك، وألقى جثتها في مدق جبلي، مبررًا فعلته بالانتقام لشرفه وغسل عاره.

بداية الواقعة

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة عشرينية، مخنوقة بإيشارب، وملقاة في منطقة جبلية بحلوان، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الفتاة وعمه ونجل الأخير؛ بسبب حملها سفاحًا من صديقها.

ورد بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بالعثور على جثة فتاة ملقاة في مدق جبلي بدائرة القسم.

بانتقال الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث القسم، وبالفحص عثر على جثة فتاة عشرينية يظهر على رقبتها آثار خنق، وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها تدعى «زيناهم» 21 سنة، مقيمة بمركز منفلوط، شمال محافظة أسيوط.

بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الفتاة وعمها ونجله، وعقب ذلك قاموا باصطحابها داخل «توك توك» للمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، وقاموا بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.