كيفية إزالة سابقة الأعمال الجنائية من أجهزة وزارة الداخلية

قال المستشار منتصر هريدي محامي، إن بعض الأشخاص يتم اتهامهم في بعض القضايا، ويحصلون علي براءة، ولكن تظل السابقة على أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، موضحاً توجد طريقة معينة لرفع دعوي أمام مجلس الدولة بمحو وإزالة المعلومات الجنائية.

وأشار المستشار منتصر هريدي محامي، إلى أنه في البداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابته في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي :

أولاً : شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني، وفيها يظهر الأحكام النهائية التي نفذها المتهم بالفعل، وهي الأحكام التي تظهر في الفيش دون غيرها، ويتم  مسح الحكم منها عن طريق طلب رد الاعتبار، وهو طلب يقدم لمحكمة الجنايات التابع ليها سكن المتهم بشرط أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية، مع الأخذ في الاعتبار أن أول جنحه لم تظهر في الفيش .

ثانيا : شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وتظهر عليها أي قضية أخدت حكم حتى إذا لم ينفذ، وتكون موجودة في الكمائن والأقسام، ولكي يتم إزالتها من الحاسب يجب احضار شهادة من الجدول والذهاب للمديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الاحكام الموجودة في طره، ومعه بطاقه المتهم، ويتم الاستعلام عن صحه الشهادة إذا كانت سليمة يسددها، ويتم التوقيع عليها بأن الشهادة سليمه.

ثالثاً : شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي، وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه واسم والدته وشهرته وسوابقه ودرجه خطورته ومواصفاته الجسدية ويتم ذلك كي يعرفوا هما يعرفوا المسجلين خطر، ويتم تسجيل المتهم فيها إذا خرج بكفالة، ويتم مراسلة مديرية الأمن كي يتسجل المتهم في القضية كذا.

 وأشار إلى أنه في الحقيقة أنه من الصعب حذف اسم المتهم، وخاصة أن وزير الداخلية أصدر كتاب دوري رقم 7لسنه 2013 بشان الشروط الواجب توافرها لكي يتم مسح اسم من المعلومات الجنائية، وهي أن يعدي خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم، وبعد ذلك يتم عقد لجنه في الأمن العام كل تلات شهور بتقدم لها الطلب . 

وأضاف، أن الأزمة الحقيقة أن اللجنة في بعض الأحيان ترفض المسح بحجة أن العنصر المتهم خطر، لذلك رفع المحاميين دعوي في مجلس الدولة اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وهناك العديد من الأحكام التي صدرت لصالح المتهمين في هذا الشأن .