مصر 24
الإثنين 28 سبتمبر 2026 مـ 11:16 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

بنهاية ديسمبر الماضي.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.934 مليار دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري عن حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر 2021 حيث سجل نحو 40.934.8 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2021، مقابل 40.909.2 مليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2021، بارتفاع قدره 33 مليون دولار أمريكي.

وتشمل العملات الأجنبية في الاحتياطيات الأجنبية لمصر الدولار الأمريكي واليورو والدولار الأسترالي والين الياباني واليوان الصيني.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي، بما في ذلك الذهب والعملات الدولية المختلفة، في توفير السلع، وسداد الأقساط على أسعار الفائدة للديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية سجلت مستويات قياسية في ظل تداعيات جائحة كورونا حيث يتعامل البنك المركزي مع الأزمة بطريقة استباقية وليس برد فعل وبالتالي يتحرك مبكرًا من خلال حزمة تمويل كبيرة وإجراءات استثنائية لدعم وتقوية الاقتصاد المصري في هذه الأوقات.

ويحافظ البنك المركزي على الشفافية ويفصح عن كل ما يتعلق بإجراءات إدارة الأزمات واستخدامات الاحتياطي الأجنبي والتي تندرج جميعها في إطار البنك المركزي للحفاظ على السوق المصري في ظل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة عالميا.