أبرز ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد موافقة الرئيس السيسي عليها
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
ورصدت "بوابة أخبار اليوم" أبرز ملامح الوثيقة سياسة ملكية الدولة طبقا للمعلومات الرسمية:
1- تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى.
2- تتضمن آليات واضحة سيكون لها أثر إيجابي لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.
3- تحدد تخارج الدولة من أنشطة بعينها على مراحل وبشكل تدريجى.
4- تحدد القطاعات والأنشطة التى ستتواجد فيها الدولة بشكل مستمر.
5- تعزيز ثقة المؤسسات الدولية استكمالًا للإصلاحات الحكومية.
6- تختص بشكل رئيسى بسياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها.
7- تعطى لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
8- تتسم بشمولية الأهداف.
9- من المقرر أن يتبع إعلانها قيم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التى سيتم التخارج منها.
10- تم إعدادها وفقًا للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
11- تم إعداد مقترح أولى للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة.
12- قابلة للتحديث والمراجعة الدورية وفقًا للمستجدات المحلية والدولية والتغيّرات فى أولويات الدولة.
بعد موافقة الرئيس عليها.. ما دور القطاع الخاص في وثيقة ملكية الدولة؟
