مصر 24
الإثنين 28 سبتمبر 2026 مـ 04:07 صـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

عمرو أديب: الـ10 أيام المقبلة مهمة.. قبل اجتماع صندوق النقد الدولي

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العشرة أيام المقبلة مهمة جدًا، وهناك اجتماع صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض المصري بـ3 مليارات دولار يوم 16 ديسمبر.

وقال أديب، خلال برنامج الحكاية مساء اليوم الجمعة: هناك سيناريوهان محتملان، الأول بحسب رويترز هو رفع الفائدة وتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار قبل يوم 16 ديسمبر، وسعر الدولار في السوق السوداء يتراوح حاليًا بين 30 و31 جنيهًا وهذا امر معروف للجميع.

وأضاق أديب: السيناريو الآخر هو وجود تدفقات مالية قبل اجتماع صندوق النقد الدولي للبت في حصول مصر على القرض، وبالتالي قد لا تلجأ مصر لرفع سعر الفائدة، وكل الاحتمالات واردة قبل يوم 16 ديسمبر ولكن توقعوا تغيرًا خلال الـ10 أيام المقبلة.
 

ويضع صندوق النقد شروطًا لإتمام منح تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، تتمثل في: تحرير سعر الصرف بشكل كامل ليتم تسعير قيمة العملة وفقًا لآليات العرض والطلب، القضاء على فروقات أسعار الفائدة من خلال إلغاء المبادرات التي يدعمها المركزي المصري والبنوك الوطنية، إلغاء القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية وعلى الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.