دولة أوروبية تحذر من استخدام الهواتف الصينية.. ما السبب؟

حذر وزير العدل البلجيكي، من أن شركات تصنيع الهواتف الصينية مثل "هواوي" و"شاومي"، قد تشكل خطرا عبر تعرض مستخدمي هواتفها للتجسس.

 

 

وقال وزير العدل البلجيكي، فينسينت فان كويكنبورن، الإثنين، في رد رسمي على نائب برلماني بلجيكي، حصلت عليه صحيفة "لو سوار" البلجيكية: "بالنظر إلى السياق القانوني الذي يعمل فيه المنتجون الصينيون للهواتف الذكية، فإن هناك خطرا من إمكانية تعرض البيانات الموجودة على هذه الهواتف الذكية للتجسس، أو على الأقل لنقل غير مرغوب فيه إلى السلطات الصينية".

وأفادت صحيفة "لو سوار" بأن الوزير كان يشير إلى تشريع صيني يلزم الشركات بتخزين البيانات على خوادم صينية، ويمنح السلطات الصينية الحق في الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

جاسوس إلكتروني

وحذرت تقارير دولية من أن الأجهزة والألعاب الإلكترونية المزودة بكاميرا وميكروفون قد تخترق خصوصية المستخدم بمجرد توصيلها بشبكة الإنترنت.

وذكرت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا قبل أيام أن تلك الأجهزة سواء كانت سيارات ألعاب يتم التحكم فيها عن بُعد أو ساعات ذكية أو روبوتات تنظيف يمكنها أت تستخدم في عمليات تجسس غير قانونية.

وأوضحت أن الجهاز قد يعمل بشكل غير قانوني، إذا كان يقوم بتسجيل المحادثات أو الصور ونقلها لاسلكيا بدون موافقة المستخدم أو عدم قدرته في التحكم في هذه البيانات، أو إذا كان يقوم بعمليات التسجيل بدون ملاحظة المستخدم، أو إذا كان يمكن الوصول إلى الجهاز عن بُعد عن طريق التطبيقات من أجل الاستماع أو مراقبة ما يدور في الغرفة، وتعد هذه الحالات أمثلة على حالات التجسس غير القانونية.

اتهام أمريكي

وكانت الولايات المتحدة قد شنت حربا اقتصادية على شركة هواوي الصينية ضمن العديد من الكيانات الصينية، واتهمتها بالتخابر لصالح دولتها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية منذ عامين فرض قيود إضافية على إمكانية وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأمريكية، معتبرة أنها ذراع دولة المراقبة التابعة للحزب الشيوعي الصيني.

برامج للتجسس

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أدرجت شركتي (إن.إس.أو) وكانديرو الإسرائيليتين إلى قائمتها السوداء للمعاملات التجارية العام الماضي.

وقالت الوزارة إنهما باعتا برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمتها في استهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين وغيرهم.

وبرز اسم شركة "إن إس أو" إلى الواجهة بعد تقارير أفادت بأن عشرات الآلاف من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم أدرجوا كأهداف محتملة لبرنامج بيجاسوس للتجسس الذي طورته.

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيجاسوس" التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وبعد كشف الفضيحة، تباينت ردود الفعل فرفعت دعاوى من أشخاص اعتبروا أنهم ضحايا عمليات التجسس أو دول رأت أنها اتهمت عن غير حق.

ووجدت الشركة الإسرائيلية نفسها الصيف الماضي في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتبارا من 18 يوليو/تموز، أظهر أنّ برنامج "بيجاسوس" الذي صممته الشركة سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافيًا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطًا حقوقيًا و65 صاحب شركة في دول عدّة.