«التضامن»: النساء تحتل 17.5% من قوة العمل المؤمّن عليهم
أكدت وزارة التضامن أنه يتم تقديم قروضًا ميسرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية الشريكة بإجمالي رأسمال قدره 2.8 مليار جنيه مصري موجه إلى 370 ألف امرأة، مع توجيه ٧٠٪ إلى المناطق الريفية، وأن 75٪ من إجمالي التمويل الأصغر موجه للنساء.
أوضحت أنه فيما يتعلق ببرنامج فرصة، بلغ عدد المستفيدين من برنامج فرصة، حتى الآن، أكثر من ٥٠ ألف فرد يستفيد من فرص عمل وبصفة خاصة المشروعات الحيوانية والزراعية وريادة الأعمال النسائية، علاوة على ذلك، تم تطوير منصة رقمية زراعية لتقديم خدمات متعددة تشمل التسويق والمبادئ التوجيهية للمزارعين حول تحسين الإنتاجية، كما تقدم الوزارة برامج دعم اقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي لدعم مشروعات المرأة.
أكدت أن الوزارة 39 مركزًا تقدم خدمات للنساء العاملات في ٢٢ محافظة، بما في ذلك إعداد وجبات الطعام وخدمات التنظيف الجاف ، وسيكون هناك المزيد من التوسع في خدمات التدبير المنزلي ومجالسة الأطفال وكبار السن.
أما فيما يخص الحماية التأمينية، فتحتل النساء نسبة ١٧.٥ من قوة العمل المؤمن عليهم، علاوة على ذلك ، تدفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعويضات عن أجر العاملات في القطاع الخاص خلال فترة الولادة بنسبة ٧٥٪ من الأجر الأخير لمدة ٩٠ يومًا.
وتعد وزارة التضامن الاجتماعي من الوزارات الرائدة في الشمول المالي وإصدار بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع للمستفيدين من برامجها خاصة النساء، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية البريدية التي تساهم في إدراج الفئات المهمشة في الحسابات القومية وتوجيههم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المذكورة إلى زيادة فرص العمل والإنتاج ، خاصة للنساء والشباب ، فضلاً عن التدفقات النقدية المباشرة والمدخرات نحو الاقتصاد الرسمي بما يتماشى مع أهداف البرامج الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
من ناحية أخرى، أكدت وزيرة التضامن أنه حتى قبل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ACFTA)، كان لمصر بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول الأفريقية تمنح مزايا تجارية كبيرة وتجعل من إفريقيا واحدة من أهم الأسواق للصادرات المصرية، مشيرة إلي أن الحكومة المصرية تعمل بجد لتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التي ستؤدي في النهاية إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، وكما هو واضح من تأكيد القيادة السياسية أن تعزيز إمكانات التصدير يفتح آفاق واسعة لنهضة الاقتصاد المصري.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا مهمًا في دعم وتمكين صغار المصنعين والتعاونيات الانتاجية من خلال مبادرات مختلفة تركز على التدريب والتمكين، وتحسين جودة المنتج ووضع معايير للتسعير وحمايك المستهلك، والمساهمة في التسويق واقامة المعارض الداخلية والخارجية.
وأفادت القباج أنه على مدى السنوات الخمس الماضية ، نظمت الوزارة أكثر من 40 معرضًا محليًا ودوليًا للصناعات التراثية وصناع الأثاث.
