مؤتمر صحفي هام للبنك المركزي بشأن قرارات لجنة السياسة النقدية

يعقد البنك المركزي المصري، مؤتمرا صحفيا افتراضيا، لشرح قرارات لجنة السياسة النقدية وذلك بعد قليل.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه قرر تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام.

حيث قرر البنك المركزي المصري، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. 

وأكد البنك المركزي المصري، أن هذا القرار يساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪

أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. 

وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أن أسعار الفائدة الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.