مصر 24
الخميس 1 أكتوبر 2026 مـ 10:58 صـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

السجن في انتظارك.. عقوبة التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم صاحبها

تسجيل المكالمات
تسجيل المكالمات

كشفت المحامية نهي كمال، عقوبة التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم صاحبها، مؤكدة أن العقوبة تصل للحبس من سنة إلى 5 سنوات.

وقالت نهي كمال، إن عملية تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها تعد جريمة تندرج تحت قانون انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، مؤكدة أن المادة 309 مكرر، من قانون العقوبات قد نصت على أنّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

التنصت اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة

وأضافت المحامية، أن التنصت يعد جريمة تقع تحت مندرج الاعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، لذلك نصت المادة 57 من دستور عام 2014، أن التنصت جريمة يعاقب عليها القانون، وكذلك استراق السمع (التنصت) على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية كالإيميل، أو تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص في مكان خاص.

وأوضحت: جريمة التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، تشدد العقوبة التي قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما في إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت إلى أنه إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات.