مصر 24
الإثنين 9 نوفمبر 2026 مـ 01:03 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

حقيقة التعديل الوزاري وأسماء وعدد الوزارات ضمن التعديل المرتقب

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

حقيقة التعديل الوزاري وأسماء وعدد الوزارات ضمن التعديل المرتقب.. كشف مصدر مسئول حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب من أجل إقراره، وعدد الوزارات التي سيطالها التعديل.

التعديل الوزاري المرتقب

وأوضح المصدر، أن كل ما يثار في هذا الشأن سواء أكان حول الوزارات التي سيطالها التعديل أو عددها، لا أساس لها من صحة وتفتقد للدقة.

وأفاد مصدر مطلع بأن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، سيجتمع باكرا؛ لمناقشة تعديل وزاري لبعض الحقائب الوزارية.

وأوضح المصدر، أنه لا يوجد ما يفيد بطرح موضوعات أخرى للنقاش، على نحو ما ذهبت به بعض المواقع الإلكترونية.

ووجه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غد السبت 13 أغسطس؛ وذلك لنظر أمر عاجل.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه.

وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره، وما دار من مناقشات في هذا الشأن.