كامل الوزير يتوعد سارقي السيمافور: ”نهارهم أسود.. سعره 70 ألف دولار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل: "خارجين عن القانون سرقوا إشارات السكة الحديد، وبيبيعوا حاجة قيمتها ٧٠ ألف دولار بـ٥٠ جنيها".

 

سعر السيمافور المسروق

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "السيمافور اللي اتسرق سعره 70 ألف دولار، وهما بياخدوا اللى جوا العلبة من نحاس ويبيعوه بـ50 جنيها"، معقبًا: "هيبقى نهار أسود عليهم؛ اللي اشترى واللي باع".

تحرير محاضر ضد سارق السكة الحديد

وتابع: "بياخدوا صندوق السيمافور ويفتحوه ويدمروه ويبيعوه علشان يروحوا يبيعوا شوية النحاس"، لافتًا: "عندنا 112 محضرا ضد سارقي مسامير قضبان في السكة الحديد".

وأعلنت وزارة النقل القبضَ على المتهمين بسرقة صناديق الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية"، وتحويلهم للنيابة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه إلحاقًا للبيان الإعلامي السابق بشأن قيام عدد من الخارجين عن القانون بسرقة عدد من صناديق "تركات" الإشارات والخاصة بتشغيل منظومة إشارات السكة الحديد في المسافة ما بين (طنطا – بركة السبع)، وذلك يوم 20/7/2022 مما تسبب في تأخير جميع القطارات.

وأضافت أنه في إطار التنسيق بين وزارتي الداخلية والنقل وبناءً على مجهودات وزارة الداخلية ورجالها البواسل فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الغربية، أسفرت تلك الجهود عن القبض على الخارجين عن القانون ممن قاموا بسرقة صناديق الإشارات، وتم تحويلهم للنيابة العسكرية بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي.

وأكدت وزارة النقل في بيانها أنه ترتب على تلك السرقة قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصلاح العطل وإعادة حركة تسيير القطارات بصورته الطبيعية، وما نتج عن ذلك من تعطيل طاقتها في النهوض بهذا المرفق، واستنزاف قدرتها في هذا التوقيت الحيوي، في ضوء حالة الرضا المجتمعي عن أداء هيئة السكة الحديد.

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين التصدي والإبلاغ الفوري عن أي من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون في تعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة، وذلك من خلال سرقة مكونات أحد أهم مشروعات السكة الحديد التي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، وهي مشروعات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية والتي هي من ممتلكات الشعب، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركات العالمية المنفذة لها وبدفع تكلفتها بالعملة الصعبة.