فلسطين: جرائم الاحتلال تختبر جدية المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بات يشكل حماية وحصانة لإفلاتها المستمر من العقاب ويشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال والأبرتهايد وتخريب مرتكزات الحل السياسي العادل للصراع.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء 20 يوليو، المجتمع الدولي من مغبة التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين وجمعياتهم كأمور باتت اعتيادية مألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي توقفًا أو وقفة جدية لإدراك حجم المعاناة والالم التي يتكبدها المواطنون الفلسطينيون وأسرهم.

 وأكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال، وانما أيضا ضحية مستمرة لازدواجية المعايير الدولية ولتقاعس المجتمع الدولي عن احترام التزاماته والوفاء بمسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم السياسي والإنساني في أرض وطنهم فلسطين، وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل والعنف بحقهم في جميع مناحي حياتهم، سواء ما يتعلق بعنف الاقتحامات المتواصلة للتجمعات السكانية الفلسطينية والاعتقالات الجماعية العشوائية وترهيب المدنيين الآمنين في منازلهم بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، أو جرائم هدم المنازل والمنشآت والحظائر وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم، معتبرةً أن ذلك يعزز من انتشار قواعد إرهاب المستوطنين وكتائبهم وتشكيلاتهم المسلحة التي تواصل اعتداءاتها وتخريبها لممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت أن هذا المشهد الاحتلالي الدموي يعمق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة من جهة، ويهدد بإغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين واستبداله بدوامة لا تنتهي من الصراع والعنف من جهة أخرى.