شركات الأدوية: إلغاء القيمة المضافة يخفض 5% من سعر الدواء في السوق

رحّبت الشعبة العامة للدواء بالغرف التجارية بقرار إعفاء مدخلات الصناعة من ضريبة القيمة المضافة، ومن بينها «علبة الدواء والنشرات ورسوم التصنيع»، لعدد 3500 دواء.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الشعبة أمس، لمناقشة التعديلات التي تمت الموافقة عليها من مجلس النواب على البند الخاص بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة، في حضور ممثل الضريبة القيمة المضافة، وممثل من هيئة الدواء المصرية ومجموعة من الشركات.

وقال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن إلغاء القيمة المضافة على مدخلات الصناعة يساعد في تراجع التكلفة على صناعة الدواء بنسب تتراوح بين 3 و5%من قيمة الدواء وخاصة أدوية الموجة الخامسة لكورونا.

ولفت إلى أنّ الدولة اتخذت عدة إجراءات من شأنها توفير الدواء الخاص بالموجة الخامسة لكورونا من خلال عدد من الإجراءات التي تخفف العبء عن صناعة الدواء.

وأفاد أن شركات الأدوية، عقدت عدة اجتماعات مع وزير المالية من أجل إعفاء الخدمات الإلزامية الحكومية ومنها الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أنّ هذا الاعفاء خفض من وطأة زيادة أسعار المواد الخام المستوردة من الهند والصين والتي تضاعفت منذ ظهور فيروس كورونا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن إلى خمس أضعاف.

ضريبة القيمة المضافة تؤثر على اقتصاديات شركات الأدوية

وأضاف أنّ ضريبة القيمة المضافة كانت تزيد الأعباء على شركات الأدوية وتهدد مستقبل الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أنّ حجم سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 400 مليار جنيه، ليساهم الإنتاج الدوائي بنحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي كما أنّ حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر تقدر بنحو 100مليار جنيه وتوجد في مصر 350 منشأة لصناعة مستحضرات الدواء، يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل، وتمتلك الحكومة منها 3% فقط، مقابل97% مملوكة للقطاع الخاص.

حجم السوق العالمي من الأدوية 25.1 تريليون دولار

ويقدر حجم السوق العالمي للمنتجات الدوائية بنحو 25.1 تريليون دولار حيث تبلغ القيمة السوقية لأقل الشركات 108.6 مليار دولار، فصناعة الدواء في العالم من الصناعات الاستراتيجية التي لا غنى عنها لصحة الشعوب وهي صناعة مربحة جدًا حيث يبلغ حجمها تريليون دولار وتبلغ حصة أكبر عشر شركات عقاقير طبية في العالم من هذه المبيعات 429 مليار دولار من بينها خمس شركات أمريكية.