”المستوردين”: تضارب القرارات سبب تراجع الصادرات

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن تراجع عجز الميزان التجاري ناتج عن تقليص الاستيراد بشكل كبير جدًا نتيجة للقيود التي تضعها الحكومة على الاستيراد، خاصة في السلع تامة الصنع، كما نظام الاعتمادات المستندية وما سبقه نظام التسجيل المسبق للشحنات قلص الاستيراد بنسبة تزيد عن 40%.

وأوضح "بشاي"، أن الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها "فائض" الصادرات أكبر من الواردات أو "عجز" الواردات أكبر من الصادرات في تجارتها الخارجية.

وتراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 53% خلال أبريل الماضي، مسجلًا 1.7 مليار دولار مقابل 3.62 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي، بحسب بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وقال "بشاي"، إن الطبيعي لأي دولة أن تسعى لزيادة الصادرات وتقليص الواردات لتحقق فائض في الميزان التجاري، وبالفعل شهدت الصادرات المصرية ارتفاعات خلال الفترة الماضية، وبدأت الصادرات المصرية تزيد مقابل الصادرات في التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى وعلى سبيل المثال ارتفعت الصادرات المصرية لتركيا ودول أخرى.

وأضاف أن القرارات التي صدرت مؤخرًا من صانعي السياسة المالية والنقدية للدولة تسببت في شبه شلل تام للاستيراد خاصة السلع تامة الصنع مثل الأدوات المنزلية والصحية وحديد التسليح والأدوات المكتبية ولعب الأطفال إلخ، وتحديدًا نظام الاعتمادات المستندية ودخول المستورد في قوائم انتظار طويلة خاصة بعد عدم اعتماد البنوك للدولار من المستورد وأن يكون من حصيلة تصدير.

وحسب بيان الإحصاء، اليوم قفزت الصادرات بنسبة بنسبـة 54.2٪ لتبلغ 4.94 مليار دولار في أبريل الماضي مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق.

وأرجع هذه القفزة إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 204.3٪، بترول خام بنسبة 14.8٪، ملابس جاهزة بنسبة 34.7٪، وأسمدة بنسبـة 10.3٪).

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 15.4٪، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 20.5٪، وسجاد وكليم بنسبة 12٪، وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 1.2٪).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7 ٪ لتبلغ 6.64 مليار دولار خـلال شهر أبريل الماضي مقابل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وبحسب البيان يأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع واردات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 44.6٪، وقمح بنسبة 30٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 20.3٪، ومواد كيماويه عضوية وغير عضوية بنسبة 4.6٪).

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (البترول الخام بنسبـة 499.1٪، ومــواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 55.2٪، وفول صويا بنسبة 19.6٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.8٪).