النيابة الإدارية تصدر 3 قرارات هامة بشأن حريق وزارة الأوقاف

اندلع امس السبت حريق في مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة.

و أسفر الحريق عن تلف محتويات بالمبنى، دون وقوع إصابات أو وفيات، وكان المبني خال من الموظفين بعد انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية، إضافة إلي أن يوم السبت إجازة أسبوعية.

وأمر وزير الأوقاف بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، لمعرفة أسباب الحريق، حيث أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مكلفا نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات.

وانتقل فريق النيابة اليوم لمعاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، الذي تعرض لحادث نشوب حريق صباح أمس السبت ، وقامت النيابة بالاطلاعِ على آلاتِ المراقبةِ فيهِ، وسؤالِ أفرادِ الأمنِ بالمبنَى وممثّلِ الشئونِ القانونيةِ، والمديرِ العامِّ للبنيةِ الأساسيَّةِ لوزارَةِ الأوقافِ.

و أفادت تحقيقات النيابة ُ العامةُ على أنَّ بَدءَ الحريقِ مِن غرفةِ خوادمِ الحاسبِ الآليِّ بالطابقِ الأولِ من المبنَى، وامتدادَهُ لمحتوياتِ سبعَةَ عشَرَ مكتبًا بالطابقِ الثاني وأربعةِ مكاتبَ بسطحِ المبنَى، وأنه قد تبيَّنَ نقلُ محتوياتِ المكاتبِ المحترقةِ منذُ قرابةِ شهرٍ إلى مبنَى الوزارةِ بالعاصمَةِ الإداريةِ الجديدةِ، حيثُ تسبَّبَ الحريقُ في تلفِ بعضِ المستنداتِ القديمةِ الخاصَّةِ بشئونِ العاملِينَ بالوزارةِ، والتي تبيَّنَ مَسحُها إلكترونيًّا سابقًا.

كما تم سؤال المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من السيد وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.

ومازالت التحقيقات مستمرة، حيث أمرت النيابة بالآتي:

١ – تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة.

٢ – طلب بيان رسمي مفصل بكافة الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران.

٣ – تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات.