مصر 24
الثلاثاء 7 أبريل 2026 مـ 06:14 صـ 20 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: 90% من المتداولين يخسرون لأنهم يتجاهلون هذه القواعد سامر شقير: سباق القمر 2026 يتجاوز الأهداف العلمية ليتحوَّل إلى أصل اقتصادي استراتيجي يُعيد صياغة ثروات العالم سامر شقير: تقييم سبيس إكس قد يصل إلى 1.75 تريليون دولار سامر شقير يُحلِّل التناقض الخطير.. لماذا فشلت التوقعات الاستثمارية لشركات الطيران الحكومية الصينية؟ سامر شقير: تهديدات ترامب لإيران قد تُشعل أعنف موجة أرباح في تاريخ النفط سامر شقير: أزمة الشحن العالمية تفتح باب ثروات جديدة سامر شقير: الذكاء الاصطناعي التنبؤي يتحوَّل إلى ”آلة أرباح” بمليارات الدولارات في 2026 سامر شقير: المملكة العربية السعودية تقود خارطة ثروات 2026 سامر شقير: آسيا تحترق نفطياً.. والعالم يعيد كتابة خريطة الطاقة سامر شقير: الطيران يختنق والوقود يكتب نهاية عصر السفر الرخيص سامر شقير: قمة ”ترامب-شي” في مايو 2026 تُمثِّل لحظة إعادة هندسة النظام التجاري العالمي سامر شقير: سوق الكريبتو تمر بمرحلة ”إعادة هندسة سيادية” والبيتكوين يتحوَّل من أصل مالي إلى أصل جيوسياسي في 2026

رسميًا.. تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى العمل

وزير العمل
وزير العمل

رسميًا.. تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى العمل.. أعلنت وزارة القوى العاملة، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل.

تغيير اسم وزارة القوي العاملة إلى وزارة العمل

وقال الوزير حسن شحاتة، إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن اسم وزارة العمل، يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسم يوسع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي، بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، أن هناك مقترحًا بدراسة تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، مُشيرة إلى أن تلك الدراسة ليست وليدة اللحظة، بل إنها محل اقتراح منذ عشر سنوات.