مصر 24
السبت 21 فبراير 2026 مـ 01:56 صـ 4 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
من يملك الذكاء الاصطناعي يملك الاقتصاد القادم: قراءة استراتيجية في مستقبل الاستثمار السعودي الذكاء الاصطناعي في السعودية: كيف أصبح البنية التحتية الجديدة للثروة حتى 2035؟ تحولات قطاع الأغذية والمشروبات بسبب GLP-1.. هل أنت مستعد للتغيير؟ اقتصاد الـGLP-1.. كيف تُعيد أدوية إنقاص الوزن تشكيل خريطة الأرباح عالميًّا؟ من هدوء الجيوسياسة إلى قلق الذكاء الاصطناعي… كيف تتغير قواعد الاستثمار؟ «مرحلة النظام الجديد».. هل تشتري القصة أم السعر؟ من بلومبرغ إلى فانغارد: كيف أقرأ خريطة المخاطرة في 2026؟ | رؤية سامر شقير سامر شقير: الأسواق في 2026 تدخل مرحلة ”إثبات العائد وإدارة المخاطر”… وصفقة الذكاء الاصطناعي لم تعد محصنة شرايين التجارة العالمية.. هل تُصبح اللوجستيات ”النفط الذي لا ينضب” للسعودية؟ سامر شقير: الحوكمة الرقمية ضرورة لبقاء الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الحوكمة الرقمية ليست خيارًا تجميليًّا بل ضرورة لبقاء الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي من اقتصاد نفطي إلى قوة استثمارية متنوعة.. سامر شقير يشرح تحوّل السعودية بعد رؤية 2030

رسميًا.. تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى العمل

وزير العمل
وزير العمل

رسميًا.. تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى العمل.. أعلنت وزارة القوى العاملة، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل.

تغيير اسم وزارة القوي العاملة إلى وزارة العمل

وقال الوزير حسن شحاتة، إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن اسم وزارة العمل، يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسم يوسع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي، بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، أن هناك مقترحًا بدراسة تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، مُشيرة إلى أن تلك الدراسة ليست وليدة اللحظة، بل إنها محل اقتراح منذ عشر سنوات.