موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة.. زيادة أم تثبيت؟

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة.. زيادة أم تثبيت؟.. حدد البنك المركزي المصري موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية 22 يونيو المقبل، لتحديد سعر الفائدة، إذ يعد هذا الاجتماع الثالث للجنة هذا العام؛ بعدما تم عقد الاجتماع الأول في شهر فبراير والثاني نهاية مارس والثالث في مايو الماضي.

وكان الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية اجتمعت للمرة الأولى هذا العام وتحديدا يوم الخميس 2 فبراير 2023 وقررت البقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، و17.25% و16.75 % على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

جاء الاجتماع الثاني للجنة، وقررت في اجتماعها الخميس 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وعقب ذلك تم عقد اجتماع ثالث يوم الخميس 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب.

واستند قرار لجنة السياسة النقدية في قرار البقاء علي تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماع شهر مارس، فضلا عن تراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022

وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال وتحديدا اجتماعها السابق، وتواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها - رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.

جديد بالذكر، طرح البنك المركزي أمس أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة للوزارات والهيئات الاقتصادية، بقيمة 40 مليار جنيه على أجلين لمدة 3 أشهر و9 أشهر.