مصر 24
الخميس 30 أبريل 2026 مـ 08:31 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ارتفاع متوسط العمر في السعودية إلى 79.9 عامًا يفتح سوقًا استثمارية بمليارات الدولارات سامر شقير: الإيرادات غير النفطية تتجاوز 3.7 تريليون ريال وتعلن بزوغ عصر الاستدامة الاقتصادية في السعودية سامر شقير: الحقيقة الصادمة.. الذهب ليس مجرَّد ملاذ بل سلاح استثماري أجفند يُطلق بنك الإبداع.. سامر شقير: لحظة استراتيجية لربط رأس المال الخليجي بريادة الأعمال المصرية سامر شقير: الاقتصاد السعودي مؤهل لاقتناص الفرص الرقمية في 2026 سامر شقير: السعودية تُعيد تسعير نفسها عالميًّا سامر شقير: التعليم السعودي يُعيد تشكيل الاقتصاد بالكامل سامر شقير: بين تفوق وول ستريت وتراجع أوروبا.. أين يضع المستثمر أمواله الآن؟ سامر شقير: الاستقرار الاقتصادي في السعودية يُعزِّز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية سامر شقير: السعودية تتحوَّل إلى مركز التجارة العالمي الجديد سامر شقير: تقلبات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية تُمثِّل «لحظة ذهبية» لإعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية سامر شقير: سبيس إكس لا تبني صواريخ بل تشتري عقول العالم

«آي صاغة» تطالب بالكشف عن حجم إنتاج الشركات من السبائك والجنيهات

أسعار الذهب تتأثر بحركة الأسواق العالمية
أسعار الذهب تتأثر بحركة الأسواق العالمية

طالبت منصة «آي صاغة» مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بصفتها الجهة المنوط بها وينعقد لها الاختصاص في الرقابة على الأسواق، بضرورة إصدار بيان للرأي العام، تكشف فيه عن حجم إنتاج ومدموغ شركات الذهب من السبائك والجينهات خلال الربع الأول من 2023.

الكشف عن الشركات المتهربة من الضرائب

واعتبرت المنصة الإلكترونية لتداول المعدن الأصفر أن ارتفاع أسعار الذهب بهذه الوتيرة، يؤكد على زيادة حجم الإنتاج والمبيعات لنحو 3 أضعافها على الأقل، وفقًا لآلية العرض والطلب، التي يتخذها البعض ذريعة في زيادة الأسعار.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن البيان يجب أن يشمل حجم إنتاج كل شركة وحجم المدموغ، وذلك لدحض فكرة العرض والطلب، والكشف عن الشركات المتهربة من الضريبة والتي تدمغ خارج مصلحة الدمغة والموازين، ما يفتح بابًا للتلاعب في العيارات، وكذلك في إطار الحفاظ على حق الدولة في تحصيل الضريبة المستحق.

وأضاف بيان «آي صاغة» أن بيانات حجم الإنتاج والمدموغ، سوف تكشف عن حجم التلاعب في الأسعار ودحض فكرة ربط الزيادة بعامل العرض والطلب.

تعليق نشر أسعار الذهب لضبط عملية التسعير

وكانت منصة «آي صاغة» قد أعلنت تعليق نشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، لحين ضبط السوق لعملية التسعير، وذلك بفعل استمرار حالة التلاعب التي انتهجها القائمون على السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف بالعام الماضي، والتي أدت لاعتماد تسعيرًا محليًا غير عادل يتسم بالمبالغة، ولا يرتبط بمحدات السوق كأسعار البورصة العالمية، و سعر صرف الدولار الرسمي وآلية العرض والطلب.

وأوضح إمبابي أن المنصة ليست جهة تسعير، لكنها تلعب دورًا وسيطًا بين جهات التسعير من تجار الذهب الخام، والمستهلكين، وتحاول المنصة توضيح اتجاهات العرض والطلب داخل السوق، وتسليط الضوء على أي تلآعب وتداول أسعار غير منطقية، تحقق مطالح وأهواء البعض داخل السوق.

أضاف أنه فور إعلان المنصة على صفحاتها تعليق نشر الأسعار، طالبها البعض بعدم التعليق وطالبها آخرون بالتراجع، وطالبها البعض بالإبلاغ عن تلك الممارسات للجهات المعنية، أو اتخاذ موقفًا حاسمًا تجاه المتلاعبين.

وأشار إمبابي إلى أن الظرف الحالي من الظروف الصعبة، والسوق يشهد متغيرات كثيرة، والأسعار المتداولة بالأسواق المحلية انفصلت فعليًا عن الأسعار بالبورصة العالمية، وارتبط الأسعار بالأهواء والمصلحة.

تفاعل السوق مع حركة الأسعار العالمية

وتابع أن ذريعة العرض والطلب يلجأ إليه المتلاعبون لإخفاء جريمتهم في حق المواطنين، والسوق يتفاعل مع حركة ارتفاعات السعر العالمي، وينفصل عنه وقت التراجع، وسعر الدولار المعلن بالبنك المركزي مستقرًا نسبيًا، وكذلك الأسعار بالأسواق الموازية.

ولفت إلى أن سعر الذهب يتداول محليًا وفقًا لسعر صرف الدولار تجاوز العقود الآجلة، حث سجل نحو 50 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، موضحاً أن أسعار الذهب ارتفعت اليوم بنحو 240 جنيهًا، في ظل تراجع السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، وتزايد الطلب لن يحرك الأسعار بهذه الوتيرة، خاصة وأن أسعار الفضة تتداول عند نفس المستويات تقريبًا في ظل اقبال ضعيف عليها محليًا، ما يثبت شبهة في التلاعب في الأسعار.

وأضاف أن من يملك بيانات العرض والطلب بأسواق الذهب، حتى يعرض بها للرأي العام، على أنها أحد المؤثرات في زيادة الأسعار.لفت، إلى ضرروة تحرك الأجهزة المعنية في الحفاظ على مدخرات المواطنين وطرح أسعار عادلة، تتوافق مع الأسعار العالمية وسعر الصرف العادل، وآلية العرض والطلب الحقيقية.