مصر 24
الجمعة 25 سبتمبر 2026 مـ 01:19 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية سامر شقير: بيركشاير تدخل عصر ما بعد بافيت واختبار الحوكمة يبدأ الآن سامر شقير: 38 ألف مشارك و562.5 مليون دولار تمويلًا.. الرياض تُعيد رسم خريطة التقنية المالية سامر شقير: الحياد التشغيلي لم يعد رخيصًا في صناعة الترفيه الحي

اقتراح بفرض رسوم إقامة سنوية على الأجانب.. 10 مليارات دولار سنويا

الأجانب فى مصر- أرشيفية
الأجانب فى مصر- أرشيفية

اقترح المحامي ميلاد إسحاق فرض رسوم إقامة على الأجانب المقيمين في مصر؛ ما يساهم في ضخ مزيد من العملات الأجنبية لصالح الدولة المصرية.

وقال إسحاق: إن المقترح الذي نشره عبر حسابه على فيس بوك الهدف منه هو فرض مبلغ مالي بسيط قدره 1000 دولار فقط كرسوم إقامة على الأجانب المقيمين في مصر، مشيرًا إلى أن المبلغ بالنسبة لهم بسيط ولا يمثل أي عبء عليهم.

رسوم إقامة على الأجانب

وتابع صاحب مقترح رسوم الإقامة على الأجانب، أن جمهورية مصر العربية تتمتع بأهمية إستراتيجية واقتصادية وسياحية عظيمة إضافة إلى سهولة إجراء المشروعات الاستثمارية فيها ما يدفع العديد من الأجانب للإقامة في البلاد، دون فرض اي رسوم عليهم لصالح الدولة.

الأجانب المقيمين في مصر

وأضاف المحامي أن هؤلاء الأجانب تجاوز عددهم أكثر من 10 ملايين شخصًا، وفي حالة فرض رسوم إقامة قدرها 1000 دولار، فقد تكون المحصلة حوالي 10 مليارات دولار سنويًا لصالح الاقتصاد المصري دون أن تمثل أي أعباء على المقيمين.

وأشار مقترح رسوم الإقامة إلى أنه يمكن للجهات التشريعية تحديد واستثناء فئات معينة من تلك الرسوم كالطلاب واللاجئين الأرامل بحد وصفه.