مصر 24
الأربعاء 13 مايو 2026 مـ 01:37 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

اقتراح بفرض رسوم إقامة سنوية على الأجانب.. 10 مليارات دولار سنويا

الأجانب فى مصر- أرشيفية
الأجانب فى مصر- أرشيفية

اقترح المحامي ميلاد إسحاق فرض رسوم إقامة على الأجانب المقيمين في مصر؛ ما يساهم في ضخ مزيد من العملات الأجنبية لصالح الدولة المصرية.

وقال إسحاق: إن المقترح الذي نشره عبر حسابه على فيس بوك الهدف منه هو فرض مبلغ مالي بسيط قدره 1000 دولار فقط كرسوم إقامة على الأجانب المقيمين في مصر، مشيرًا إلى أن المبلغ بالنسبة لهم بسيط ولا يمثل أي عبء عليهم.

رسوم إقامة على الأجانب

وتابع صاحب مقترح رسوم الإقامة على الأجانب، أن جمهورية مصر العربية تتمتع بأهمية إستراتيجية واقتصادية وسياحية عظيمة إضافة إلى سهولة إجراء المشروعات الاستثمارية فيها ما يدفع العديد من الأجانب للإقامة في البلاد، دون فرض اي رسوم عليهم لصالح الدولة.

الأجانب المقيمين في مصر

وأضاف المحامي أن هؤلاء الأجانب تجاوز عددهم أكثر من 10 ملايين شخصًا، وفي حالة فرض رسوم إقامة قدرها 1000 دولار، فقد تكون المحصلة حوالي 10 مليارات دولار سنويًا لصالح الاقتصاد المصري دون أن تمثل أي أعباء على المقيمين.

وأشار مقترح رسوم الإقامة إلى أنه يمكن للجهات التشريعية تحديد واستثناء فئات معينة من تلك الرسوم كالطلاب واللاجئين الأرامل بحد وصفه.