طرح أول سيارة جيلي الكهربائية في مصر رسميا بحضور 3 وزراء

طرح أول سيارة جيلي الكهربائية في مصر رسميا بحضور 3 وزراء.. طرح أول سيارة جيلي الكهربائية في مصر رسميا بحضور 3 وزراء.. أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل المحلي جيلي في مصر، عن طرح أول سيارة جيلي جيوميتري سي الكهربائية بالكامل، وذلك في إطار خطة الدول للتحول نحو الطاقة النظيفة 2030.

سيارات جيلي جيوميتري سي الكهربائية

وحضر الحفل كلا من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وزيرة البيئة ياسمين فواد، ووزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، والنائب محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لشركة أبو غالي موتورز.

 

بضمان 5 سنوات

 

وتتوفر جيوميتري سي الكهربائية عبر فئتين من التجهيزات، بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلو/ متر، وبطارية بضمان 8 سنوات.

 

مواصفات جيلي جيوميتري سي الكهربائية

 

وتحتوي السيارة على محرك كهربائي 150 كيلو وات، بإنتاج 200 حصان، وعزم اقصى للدوران 310 نيوتن /متر، وتستطيع السير بمدى 400 كيلو متر، وتصل مدة الشحن من 6 إلى 7 ساعات بالشاحن البطئ، أما عن الشاحن السريع يصل مدى السير إلى 550 كيلو متر، ويتم شحنها 80% خلال 40 دقيقة.

ومن جانبها قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بالفعل عقب جائحة كورونا، أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وسعها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وهو ما تحتم إلى العمل الجاد لتنفيذ تعهدات الدول المتقدمة بحشد موارد بنحو ۱۰۰ مليار دولار سنويا لدعم الدول النامية في التحول إلى الطاقة المتجددة، والحفاظ على النمو الاقتصادي .

وأضافت المشاط، التحول للطاقة النظيفة أصبح ذو أهمية محورية ، وعلى رأسها مشروعات التكيف من أجل تعزيز الأمن الغذائى وأيضا الأمن المائي، ولعل الجهود التي تقوم بها مصر حالياً تؤكد توجهها نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل من أجل ضمان مستقبل مستدام بدعم قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية، ويجعلها عضوًا فاعلا في مواجهة التغيرات المناخية فقد أتي مؤتمر المناخ COP 27 في مدينة السلام بشرم الشيخ، ليتوج الجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث ترأس مصر قمة المناخ في وقت مفصلي للغاية في مسيرة العالم، وسط اضطرابات عالمية تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية فضلاً عن التغيرات المناخية ومحاولة العالم للتعافي

من تداعيات جائحة كورونا.

اكدت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي قامت بإطلاق عدد من المبادرات والمنصات الوطنية الوطنية لدعم أجندة العمل المناخي على الصعيد الوطني والدولي وجذب التمويل الإنمائي الميسر واستثمارات القطاع الخاص والتمويل المبتكر لتنفيذ مشروعات تنموية في جمهورية مصر العربية وتحقيق عدالة تمويل المناخ في الاقتصادات الناشئة والنامية والقارة الأفريقية.

175 مليون جنيه قيمة قرض أبو غالي من البنك الأوروبي

وأشارت رانيا المشاط، إلى أنه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أعلن البنك في يونيو ۲۰۲۲ عن تقديم قرض يصل إلى ١٧٥ مليون جنيه مصري بما يعادل 9 مليون يورو لشركة أبو غالي للسيارات إضافة إلى منحة بقيمة ٣ ملايين يورو تقدمها وزارة الخارجية والتنمية - FCDO البريطانية، من خلال برنامج الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي" والذي تدعمه كل من النمسا وفنلندا، وهولندا، وسويسرا وصندوق التعاون الدولي والتنمية ICDF في تايوان وبدعم هذا المشروع نشر السيارات الكهربائية وتوسيع خدمات التنقل التي تقدمها الشركة وتلبية النمو المتزايد. حيث يهدف المشروع دعم التوسع التشغيلي كهرية أسطول الشركة بدلا من البنزين لتقليل انبعاثات الكربون من خلال شراء ۲۵۰ سيارة كهربائية واسعة النطاق ليتم تشغيلها بصفة سيارة أجرة، بغية تعزيز قطاع النقل الكهربائي في البلاد والذي تم بالفعل استخدامهم خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 والمتوقع أن يكون له تأثيرًا إيجابيا على التنقل الكهربائي في كل من القطاعين العام والخاص في

مصر

وعلى خلفية الإعلان عن "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في جمهورية مصر العربية ٢٠٥٠. ومساهمات مصر المحددة وطنياً أطلقت وزارة التعاون الدولي في يوليو ۲۰۲۲ المنصة الوطنية لبرنامج "توفي". لحشد التمويلات للمشروعات الخضراء محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه بإجمالي قيمة حوالي ١٤ مليار دولار، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية على الصعيد الثنائي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ، وتحالف جلاكسو المالي من أجل الانبعاثات الصفرية GFANZ

كما تم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي اطلقتها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تحفيز التمويلات المتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.