الرخصة الذهبية.. مدخل مصر لتحقيق احتياطي نقد أجنبي

فوائدة عديدة تحملها الرخصة الذهبية التي أطلقها مجلس الوزراء، لإزالة أي عراقيل تقف أمام الاستثمار، وإتاحة الفرصة للعملة الأجنبية كي تتدفق في السوق من خلالها.

وبدأ المشروع الدخول في حيز التنفيذ بعدما كان مجرد أحاديث، إذ أن تلك الرخصة تتيح للمستثمر البدء الفوري في مشروعه دون انتظار أي إجراءات روتينية قد تعرقل عملية تنفيذ المشروعات لاسيما القومية والاستراتيجية.

 

الموافقة على مشاريع الرخصة الذهبية

واتساقًا مع ذلك، أعلن مجلس الوزراء عن موافقة مبدئية على اعتبار 4 مشروعات المقدمة من عدد من الشركات، من المشروعات الاستراتيجية طبقًا لنص المادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة رقم 41 من لائحته التنفيذية.

كما تم الموافقة على حصول هذه المشروعات على الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية، على أن يتم استكمال الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع للحصول على الموافقة النهائية.

وأعلن مجلس الوزراء أن الرخصة الذهبية بطريقة غير تقليدية، تخرج في صورة كارت ذكي به "كيو آر كود" مسجل عليه كل البيانات الخاصة بالرخصة الذهبية، وهى خطوة مهمة للغاية لتشجيع القطاع الخاص بالإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.

الملاح توضح فائدة الرخصة الذهبية على الاقتصاد المصري

هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، توضح أن الرخصة الذهبية مسؤول عنها مجلس الوزراء ويتاح له إعطائها لأي شخص أجنبي أو مصري، من أجل إزالة معوقات الإجراءات والتراخيص أمامه... "الاستثمار له إجراءات وتحديات وروتين بيحصل المستثمر على تلك الرخصة لفترة محددة، حتى يتمكن من إنهاء تراخيصه كافة بدل من الانتظار كل تلك المدة، فيقدم المسثتمر دراسة جدوى للمجلس ويتم التحديد إذا كان المشروع قومي أو استراتيجي ومدى اتفاقه مع معايير الدولة التي وضعتها للمشاريع التي تستخدم تلك الرخصة".

تضيف الملاح أنه لا بد من أن تكون الدراسة والمشروع متوافق ضمن معايير هيئة الاستثمار وفي تلك الحالة له الحق في الحصول على الرخصة، بأن يكون المشروع قومي يخدم الدولة يتم فيه الاعتماد على عمالة مصرية تكتسب من خبراء المستثمرين الأجانب.

وأشادت بأنه لا بد أن يكون المشروع قائم على تحقيق 50% صادرات و50% للإنتاج المحلي، حتى يتم تقليل فاتورة الاستيراد: “المستثمر الأجنبي له رأس مال عبارة عن تحويلات عبر البنوك المصرية وهو ما يفيد في تدفقات الدولار والعملة، تحت حساب هذا المشروع الذي يتم انشائه مثل تحويلات المصريين بالخارج مقابل أن يحصل صاحب المشروع على الرخصة الذهبية”.

واختتمت الملاح: "المشاريع الموجودة في مصر تحقق لها الاكتفاء الذاتي والمحلي ما يساهم في خفض الأسعار، لأن الغلاء سببه الاعتماد على الاستيراد والدولار الجمركي، لكن زيادة المشاريع في مصر تساهم في تعزيز الصناعة الوطنية والسلع المحلي واكتساب خبراء من المستثمر الأجنبي وانخفاض البطالة".

حجم الاحتياطي الأجنبي في مصر

يذكر أن مصر حققت وافر من الاحتياطي الأجنبي بقدر 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022، وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار خلال العام الماضي.

ووقتها بلغ حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بينما في نوفمبر كان حجم الاحتياطي النقدي 33.5 مليار دولار، وكان ديسمبر هو الشهر الرابع الذي يستمر فيه الاحتياطي النقدي في الارتفاع ليحقق في 4 شهور زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار.