الإفتاء: لا يجوز شهادة غير المسلم على عقد زواج المسلمين

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الأشخاص يقول: تزوج رجل بامرأة، وشهد على عقد الزواج رجلين، أحدهما مسلم، والآخر مسيحي، وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته، فما حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟

الزواج الفاسد

أوضحت الديار المصرية، أن الأصوليون عرّفوا عقد الزواج الفاسد بأنه مشروعٌ في أصله غير مشروعٍ بالنظر إلى وصفه.

ونوهت بأن عقد الزواج الباطل هو غير المشروعٍ لا بأصله ولا بوصفه، لافتة إلى أن الفقهاء عرّفوا العقد الباطل بأنه هو الذي أصابه الخلل في ركنٍ من أركانه أو أساسٍ مِن أُسِسِ الأركان، وذلك مثل أن يتزوج الرجل من إحدى محارمه كأمه وبنته وخالته وعمته.

أما العقد الفاسد، ذكرت الإفتاء أنه هو الذي لا يرجع الخلل فيه إلى ركنٍ مِن أركانه، وإنما يرجع إلى إخلال بمعنًى آخر من المعاني التي يحتم الشرع توافرها مثل خلوه من الشاهدين.

شروط صحة عقد الزواج

وقالت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، إن من الشروط الواجب توافرها في شهود العقد الإسلام إذا كان كلٌّ من الزوجين مسلمًا؛ فلا يصح زواج المسلمة بالمسلم إذا كان الشهود غير مسلمين؛ فإنه ليس في حضورهم معنى التكريم لزواج المسلمين، ثم لا يتحقق بحضورهم الإعلان المطلوب، ولأن الشهادة على العقد وإن كانت من قبيل شهادات التحمل فلها شبهٌ بشهادات الأداء من حيث إن فيها تسجيلًا وتقريرًا لحق الزوج على الزوجة وهو ما أفاده العقد من ملك الرجل الاستمتاع بحق الزوجة، وإذًا لا تصح شهادة غير المسلم على المسلم في العقد كما لا تصح شهادته عليها في الأداء.

واختتمت الإفتاء بالتأكيد على أن مثل هذا العقد باطل؛ لأن الزوجة عمة الزوج، وغير صحيح؛ لأن أحد الشهود فيه غير مسلم.