خبير اقتصادي يوجه نصائح للمواطنين خلال موجة التضخم العالمية

قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه قام البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة بنسبة نصف بالمائة ليصبح سعر الفائدة ١٪؜ وهذه الزيادة للمرة الثانية في أقل من شهرين خلال عام ٢٠٢٢.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، يهدف البنك الفيدرالي الأمريكي بهذه الزيادة مواجهة التضخم الذي يجتاح أمريكا ووصل لأعلى معدلاته منذ أربعين عام حيث وصل معدل التضخم 8% في أمريكا، ولاشك أن زيادة سعر الفائدة سيكون له أثاره الاقتصادية عالميا ومحليا. 

وتوقع مدير مركز القاهرة للدراسات، ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار الأسهم في البورصات العالمية.

وأشار إلى اتجاه أسعار الفائدة عالميا للارتفاع حيث من المتوقع توجه البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة على عملتها منعا لحدوث ظاهرة الدوللرة.

 وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بالفعل قام البنك المركزي الأسترالي بزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع بالمائة، وعلى المستوى  المحلي زيادة أسعار الفائدة على الدولار  سيؤدي إلى انخفاض  وانكماش حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة Hotmoney من البورصة وتعاملات الأجانب في البورصة وشراء اذون وسندات الخزانة الحكومية المصرية.

وتوقع د. عبدالمنعم السيد، اتجاه البنك المركزي المصري لزيادة سعر الفائدة في حدود 1% إلى  1.5% على الودائع، خاصة في ظل وصول معدل التضخم في مصر خلال شهر أبريل ل 11% على المستوى  الشهري، وهذا سيؤدي الى زيادة أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة.

أكد د. عبدالمنعم السيد، أنه على الدولة المصرية التحرك سريعا نحو زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة  المصرية بشكل كبير وتقديم حوافز لزيادة حجم التداول.

وأضاف: وتقديم الحوافز والتسهيلات لإقامة المصانع والشركات الزراعية من خلال تخفيض قيمة الأراضي الصناعية، تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمشروعات. 

وتابع، والاتجاه لتوطين التكنولوجيا والتصنيع بشكل كبير وتخفيض فاتورة الواردات والاستعانة بالمنتج محلي الصنع في حالة توافره، وتوجه الدولة لدعم وتشجيع المصدرين لزيادة حجم الصادرات المصرية مع فتح أسواق جديدة.

وتوقع مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يكون هناك موجة تضخيمة نظراً لاعتماد مصر على الاستيراد من الخارج حيث بلغت فاتورة الاستيراد ٧٠ مليار دولار، وبالتالي على المواطن تخفيض عملية الانفاق والشراء والاستهلاك واستغلال الفوائض المالية في التوجه نحو شهادات الاستثمار البنكية ذات العائد الـ18% وشراء الذهب خاصة بعد التوقع بانخفاض سعره.