مصر 24
الإثنين 16 مارس 2026 مـ 12:17 صـ 27 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات سامر شقير: 2026 عام التحول الكبير من التعدين الرقمي إلى الحوسبة الذكية سامر شقير: نهج كندا وأستراليا الجديد يُحاكي طموحات ”رؤية السعودية 2030” في تنويع الاقتصاد سامر شقير: استحواذ ”نيوبرغر بيرمان” على ”MIO Partners” نموذج رائد لتعزيز التخصص في الاستثمارات البديلة سامر شقير: الاستثمار ماراثون انضباط وليس سباق سرعة.. والوقت في السوق يهزم توقيت السوق

مواد البناء: سعر طن الحديد تجاوز الـ45 ألف جنيه

الحديد
الحديد

مواد البناء: سعر طن الحديد تجاوز الـ45 ألف جنيه.. قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الحديد الفترة الأخيرة تمر بحالة من الفوضى في التسعير، لغياب الرقابة.

ارتفاع أسعار الحديد

وأكد أحمد الزيني، خلال مداخلة هاتفية، أن طن الحديد كان العام الماضي سعره لا يتجاوز الـ15 ألف جنيه، ولكن وصل السعر هذا العام إلى 45 ألف جنيه للطن، متابعًا: "نطالب بأن يكون للأجهزة الرقابية دور في متابعة أسعار مواد البناء لاستقرار السوق".

 

وأضاف في حديثه، أنه إذا تم فتح باب استيراد الحديد فسوف يكون هناك انخفاض في الأسعار، معبرًا: "السعر العادل للحديد 32 ألفًا للطن".

أسعار مواد البناء

وتابع: "إنتاج مصر يتخطى 8 ملايين طن من الحديد المحلي، وفتح باب الاستيراد لن يؤثر على الصناعة الوطنية على الإطلاق".

واستطرد: "أسعار الحديد في مصر تتجاوز جميع الأسعار التي توجد في جميع دول العالم بما فيها السعر الموجود في دول الحرب".

وذكر: "الأسمنت متوفر وعندنا فائض في الإنتاج، ونأمل من الدولة إجبار المصانع على عدم تخفيض معدل الإنتاج من أجل التصدير".