مصر 24
الجمعة 25 سبتمبر 2026 مـ 05:45 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية سامر شقير: بيركشاير تدخل عصر ما بعد بافيت واختبار الحوكمة يبدأ الآن سامر شقير: 38 ألف مشارك و562.5 مليون دولار تمويلًا.. الرياض تُعيد رسم خريطة التقنية المالية سامر شقير: الحياد التشغيلي لم يعد رخيصًا في صناعة الترفيه الحي

تفاصيل استدعاء ياسمين عز للتحقيق أمام نقابة الإعلاميين

ياسمين عز
ياسمين عز

أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين قراراً بإحالة ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس بقناة mbc مصر للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنيه وقانونية.

وقال نقيب الإعلاميين القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة بعد تصدر ياسمين عز تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بسبب حلقاتها المثيرة للجدل وآرائها حول مناصرة الرجل ومهاجمة المرأة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية ما أسماه رواد "فيسبوك" بـ"انتفاضة نسوية" ضد ياسمين عز بعد تقديم المحامية نهاد ابو القمصان بلاغا ضدها للنائب العام تتهمها فيه بالتحريض ضد المرأة ونشر أفكار لهدم الأسرة المصرية كمان تقدمت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ضد البرنامج مطالبة بوقفه.

وتضمن بلاغ نهاد ابو القمصان ضد ياسمين عز طلب بمعاقبتها طبقا لعدة مواد في قانون العقوبات التي تتمحور أغلبها حول التحريض والاعتداء على حرية الحياة الخاصة وتنص موادها على العقوبة بالحبس أو الغرامة.

ومن بين المواد الواردة في البلاغ المادة رقم 25 في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص

دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.