مصر 24
الخميس 5 فبراير 2026 مـ 02:58 مـ 18 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
تمويل طويل الأجل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي.. استراتيجية شقير للقطاع العقاري السعودي سامر شقير: ترميز الأصول يعيد تشكيل الاستثمار في السعودية ويعزز كفاءة رأس المال سامر شقير: تملك الأجانب للعقارات السعودية سيخلق منافسة صحية ترفع معايير البناء وتضبط الأسعار سامر شقير: نظام تملك غير السعوديين يحول التدفقات النقدية إلى أصول وطنية مستدامة سامر شقير: 145 فرصة استثمارية تضع السعودية في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية سامر شقير: التخصيص يحرر ميزانية السعودية من الأعباء الرأسمالية ويخلق وظائف نوعية. مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة: مختبر السياسات الدولية تحت قيادة المملكة سامر شقير: نضج السوق المالية السعودية يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. “شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم

تفاصيل استدعاء ياسمين عز للتحقيق أمام نقابة الإعلاميين

ياسمين عز
ياسمين عز

أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين قراراً بإحالة ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس بقناة mbc مصر للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنيه وقانونية.

وقال نقيب الإعلاميين القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة بعد تصدر ياسمين عز تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بسبب حلقاتها المثيرة للجدل وآرائها حول مناصرة الرجل ومهاجمة المرأة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية ما أسماه رواد "فيسبوك" بـ"انتفاضة نسوية" ضد ياسمين عز بعد تقديم المحامية نهاد ابو القمصان بلاغا ضدها للنائب العام تتهمها فيه بالتحريض ضد المرأة ونشر أفكار لهدم الأسرة المصرية كمان تقدمت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ضد البرنامج مطالبة بوقفه.

وتضمن بلاغ نهاد ابو القمصان ضد ياسمين عز طلب بمعاقبتها طبقا لعدة مواد في قانون العقوبات التي تتمحور أغلبها حول التحريض والاعتداء على حرية الحياة الخاصة وتنص موادها على العقوبة بالحبس أو الغرامة.

ومن بين المواد الواردة في البلاغ المادة رقم 25 في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص

دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.