زيادة جديدة في أسعار الحديد.. وبشاي يرتفع 3000 جنيه

شهدت أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة في الأسواق المحلية، وأعلنت شركة بشاي للصلب زيادة سعر طن الحديد بمقدار 3000 جنيه للطن ليسجل 27.360 ألف جنيه، مرتفعا من 23.300 جنيه، على أن يتم العمل بهذه الأسعار بدءً من اليوم.

سعر الحديد اليوم

 

سعر حديد عز

 

واستقر سعر حديد عز عند 23450 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 26168 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

 

سعر حديد السويس

 

وسجل سعر طن حديد السويس 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

 

سعر حديد المصريين

 

كما سجل سعر طن حديد المصريين 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

 

سعر حديد المراكبي

 

وسجل سعر طن حديد المراكبي 23200 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

 

سعر حديد الجارحي

 

وسجل سعر طن حديد الجارحي 23205 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

 

غرفة مواد البناء

 

أكد مصدر مسؤول بغرفة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد في السوق مازالت مبالغ فيها جدا، محذرا من أن ذلك يهدد قطاع الإنشاءات بالتوقف نتيجة الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الحديد، لافتا إلى أن شركة بشاي للصلب أعلنت أسعارها لشهر يناير الجاري، 27360 جنيها للطن فى حين مازالت شركات عز متمسكة بسعر 23450 جنيها للطن، إلا أنها متوقفة ولا تقوم بأى تسليمات.

 

شركات إنتاج الحديد

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن شركات إنتاج الحديد تحتسب أسعارها على أساس سعر الدولار فى السوق الموازى من 37 جنيه للدولار إلى 40 جنيه وليس على أساس السعر الرسمى فى البنوك.

وتوقع المصدر انخفاض كبير فى سعر الدولار فى البنوك بمجرد استقرار الأوضاع مما سيجبر الشركات على خفض أسعارها.

 

التوقف الكامل "ركود"

 

وأشار إلى أن السوق حاليا يعاني من شبه توقف وقد يصل إلى التوقف الكامل "ركود"، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري، وهو ما يسرع من قيام الشركات بخفض الأسعار.

 

قرارات الحكومة الجديدة

 

قررت الحكومة، تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح.

جاء ذلك في منشور الجريدة الرسمية في عددها الصادر، رقم 52 مكرر (د) بتاريخ 4 يناير 2023.

أصدرت الحكومة 11 قرارا جديدا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

نصت القرارات على عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.