مصر 24
الإثنين 5 أكتوبر 2026 مـ 05:25 صـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

شعبة الأدوات المنزلية: البيع بالتقسيط يكسر الركود في المبيعات

الادوات المنزلية
الادوات المنزلية

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن البيع بالتقسيط يساهم في تجاوز الفترة الراهنة والتى تشهد ركودا في المبيعات.

وأضاف الطحاوي أن التجارة تعتمد على سرعة دوران رأس المال والبيع بالتقسيط يساهم في هذه العملية، لافتا إلى ضرورة الاتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي.

جيدر بالذكر أنه أشاد عدد من المستوردين بالاتجاه نحو إلغاء قرار الاعتمادات المستندية مشيرين إلى أن القرار يساهم في خفض أسعار مجموعة من السلع والمنتجات أبرزها: الأعلاف وقطع غيار السيارات ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام والأدوات المنزلية والكهربائية ولعب الأطفال والأدوات المكتبية.

وأوضح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك سلعًا كثيرة سوف تستفيد من هذا القرار بشكل إيجابي.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن القرار الجديد يساهم في منع الزيادات في الأسعار بسبب ندرة المعروض يؤدي إلى سهولة نفاذ البضائع إلى الأسواق المحلية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: “قررنا إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر”.