مصر 24
الأحد 27 سبتمبر 2026 مـ 11:20 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

فيديو.. مواجهة على الهواء بين مالك صيدليات العزبي وصاحب خبر القبض عليه

الدكتور أحمد العزبي مالك صيدليات العزبي
الدكتور أحمد العزبي مالك صيدليات العزبي
حرص ياسر فتحي محامي الدكتور أحمد العزبى على الرد حول على ما أثير بشأن القبض على رجل الأعمال أحمد العزبى.

وقال خلال مقابلة هاتفية مع الصحفي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "لو كان الحكم واجب التنفيذ لما استفاد الدكتور أحمد في منزله. لدينا بالفعل قضايا ، لكنها ما زالت في مرحلة الاستئناف عليها ، ومن الطبيعي في حالة كثير من الحالات أن يكون وجود الدكتور أحمد العزبى أمرًا طبيعيًا ". وأضاف: «هناك بعض الاهتمام في انكشاف الكيانات الاقتصادية الكبرى في البلاد على القيل والقال. نحن نفهم أن للإعلام آراء ، لكننا نؤكد أن د. أحمد ليس لديه أي حكم واجب النفاذ ، وإذا كان هناك ، فيجب على المدعي الإبلاغ عنه ". .

وتابع «المديونية الإجمالية المالية الحالية للدكتور أحمد العزبي تبلغ حوالي 300 مليون، وحجمها كان يصل إلى 700 مليون جنيه، الدكتور يسدد بطريقة طبيعة»، مؤكداً أن ما يحدث لن يؤثر على موقف القضايا أو تسديد حقوق الإنسان.

وأضاف «لا توجد غرامة كما نشر في الخبر، لكن من الطبيعي أن يسدد كفالة، ولم أحصي المبلغ الحقيقي للكفالة لأنه أمر لا يشغلني، لكن أعتقد أنه لا يجوز اتهام الداخلية بصورة بشكل غير مباشر أنها لا تنفذ الأحكام»، مجددًا التأكيد على عدم صدور أي حكم واجب النفاذ ضد الدكتور أحمد العزبي. 

وواصل «القضايا منظورة أمام المحاكم ولا يوجد أي شئ نخفيه، إذا كان الأمر كما يروج البعض لماذا لم يستغل أصحاب المديونيات الأمر ورفعوا دعوة إفلاس، الدكتور أحمد العزبي أكثر شخص مهتم بتسديد حقوق الآخرين، رغم أنه لا يتقاضي حقوقه التي تفوق حجم مديونياته».