وزير المالية: حجم الدين آمن ونسدد التزاماتنا في مواعيدها

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الدين في مصر حاليا في الحدود الآمنة، رغم أن الاقتصاديات الناشئة زاد حجم الدين فيها بنسبة 19.5%، مضيفًا خلال لقائه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن الإيرادات انخفضت بعد 2011، ما أدى لارتفاع حجم الدين نتيجة زيادة المصروفات.

الإيرادات المصرية لم تكن تغطي الاحتياجات الأساسية

وأوضح وزير المالية، أن الإيرادات لم تكن تغطي الاحتياجات الأساسية بعد 2011، فاضطرت الدولة إلى الاستدانة للوفاء بالمتطلبات، مؤكدًا أن مصر تستهدف خفض الدين لما تحت نسبة 80% وتسدد كل التزاماتها في مواعيدها المحددة.

وذكر محمد معيط، أن مصر تدفع ثمن التضخم العالمي الذي خلفته جائحة كورونا، رغم أنها تعاملت مع الأزمة بشكل إيجابي ولم تستمر في الغلق الشامل طويلا، لافتًا إلى أن هناك أزمات أخرى عالمية تضررت منها القاهرة بشكل كبير.

وتابع: «توجد أزمة عالمية متعلقة بارتفاع الأسعار المنتجات المرتبطة بالبترول عالميا، وتكلفة الشحن.. وهو الأمر الذي يؤثر على تكلفة معيشة المواطنين والعالم كي يكبح التضخم يلجأ لرفع أسعار الفائدة».

نسبة عجز الموازنة إيجابية

وتابع: «مصر تستورد بترول وقمح وذرة وزيت طعام، وهناك ضغوط متعلقة بالحصول على العملة الصعبة.. وبالتالي المستثمر بدأ يقلق فخرج وسحب 22 مليار دولار».

وواصل «تكلفة التضخم المستورد والتأثيرات التي تعرضت لها العملة عمل نوع من اللخبطة خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضي، وبالتالي تم استيعابه في الميزانية»، مردفا «نسبة عجز الموازنة وصلت إلى 6.2%، وهي نسبة إيجابية مقارنة بالنسبة التي كنا نستهدفها «6.1%».