«بشرة خير».. الدولة تكفل كبار السن وتوفر لهم الخدمات في قانون المسنين

أعلن البرلمان المصري، ممثلا في مجلسي النواب والشيوخ، منذ يومين إنجازاته خلال الـ9 أشهر الماضية، وذلك احتفالاً بذكرى ثورة الـ30 من يونيو، ومن هذه الإنجازات الانتهاء من مناقشة قانون المسنين الجديد، والذي يمثل نقله نوعية كبيرة في تشريعات كبار السن، حيث يوفر القانون الرعاية للمسنين ويقدم لهم العديد من الخدمات التي لم تكن موجودة في أي تشريع سابق.

مميزات قانون المسنين الجديد

المسؤولون عن رعاية المسن

ونص مشروع قانون المسنين في المادة السابعة، على رعاية المسن، حيث تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية، وفي حالة عدم توفر الرعاية للمسن تتكلف الدولة برعايته، حيث نظم القانون المسؤولين عن رعاية المسن بالترتيب كالتالي: «الأبناء ثم أبناء الأبناء، ثم أخوات المسن، وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن»، كما أنه في حالة عدم تقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم.

مؤسسات رعاية المسنين

وأوضح قانون المسنين الجديد في المادة 9، أنه يتم إنشاء مؤسسات اجتماعية أقرب برعاية المسنين، وذلك بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون، وفي المادة 10: يحظر على مؤسسات رعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم، كما لا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني، أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يتم تسليمه إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.