بالأرقام.. ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال ديسمبر الماضي

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسـعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية (143.6) نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلًا ارتفاعا قدره (2.1%) عن شهر نوفمبر 2022.

 

وشهدت عدد من السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك طبقا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصد التقرير تغير شهري في ديسمبر مقارنة بـ نوفمبر 2022 لـ 11 مجموعات سلعية تضمنت من بينها قسم “الطعام والمشروبات" سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 4.0%

وجاءت التغييرات كالاتى:

1- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.6%)

2- ارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.4%)

3- ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.0%)

4-ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)

5-ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.1%)

6- ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)

7- ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (2.3%)

8- ارتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.5%)

9-ارتفاع مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.9%)

10- مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.5%).

 

ما هو التضخم؟

معدل التضخم في مصر، يعد “التضخم” من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

 

 

معدل التضخم في مصر

ويعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي” التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.كما أن البنك المركزي يعلن أيضا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

 

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

التقرير الشهرى للإحصاء

بلغ الرقم القياسي العام لأسـعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (143.6) نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلًا ارتفاعا قدره (2.1%) عن شهر نوفمبر 2022.

 

كما شهدت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (3.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.9%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (9.8%). هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (- 10.4%).

معدل التضخم السنوى
و سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (21.9%) لشهر ديسمبر 2022 مقابل (6.5%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أسعار الطعام والشراب

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (37.9%) على اساس سنوى وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (58.3%)،مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة(35.5%)،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (44.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (48.9%)،مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (21.8%)،مجموعة الفاكهة بنسبة (15.7%)،مجموعة الخضروات بنسبة (38.8%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (31.0%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (40.9%)،مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (36.0%)،مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (20.9%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (14.2%) بسبب ارتفاع اسعار مجموعة الدخان بنسبة (14.2%).

الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو مقياس إحصائي نسبي لقياس مستوى الأسعار الذي يطرأ بمرور الوقت على سلة من السلع/الخدمات ممثلة لواقع إنفاق الأسر في مصر على مستوى حضر/ ريف المحافظات بين فترتين زمنيتين، الفترة الأولى تسمى فترة الأساس والفترة الثانية تسمى فترة المقارنة.

ويمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/الخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل التضخم السنوي التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

القيمة الشرائية
والتضخم، يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.