في وقت واحد.. سر اتفاق زوجة مع مأذون شرعي للجمع بين 7 أزواج

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالسجن 3 سنوات لسيدة، لإدانتها بالزواج 7 مرات في وقت واحد بمنطقة الزقازيق، وتقديمها مستندات تثبت خلوها من أي مانع شرعي للزواج.

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، في وقت مضى، إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، لأنها اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية)، وهو المأذون الشرعي في ارتكاب تزوير في وثيقة عقد زواج، أثبتت فيه على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية للزواج في حين أنها ما زالت زوجة لأحد الأشخاص يدعى "محمد"، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 7 نوفمبر عام 2009، وذلك أثناء تحرير المختص بوظيفته.

الزوجة اللعوب

كما كشفت التحقيقات أن المتهمة ما زالت زوجة المدعو محمد ف م م، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 يونيو عام 2019، وكذلك زوجة المدعو محمد ف م م، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 مايو عام 2021، وأنها قد قامت باستعمال المحررات الرسمية سالفة البيان، وكذا عقد إشهار الطلاق من المدعو محمد ف م م، المؤرخ في 22 يناير 2014، بأن قامت باستعمالها فيما أعدوا من أجله، وهو إتمام زواجها، وكذا قيامها بتقديمهم إلى مصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بما ورد بهم من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرهم.

 

شهادة رئيس مباحث الأحوال المدنية بالشرقية

 

شهد العقيد محمود كمال، رئيس مباحث الأحوال المدنية بالشرقية، أن المتهمة توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية، وقدمت أصل استمارة رقم قومي خاصتها لرغبتها في استخراج بطاقة رقم قومي مع تغير الحالة الاجتماعية من مطلقة إلى متزوجة من "بلال" بتاريخ 24 مايو 2021، والثابت بوثيقة تصادق على الزواج، وبالاستعلام من خلال جهاز الحاسب الالي الخاص بالأحوال المدنية تبين وجود وقائع الزواج والطلاق الخاصة بالمتهمة، والتي تتمثل في أنها بتاريخ 7 نوفمبر عام 2009 تم عقد زواجها من "محمد ع. م"، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 6 أبريل عام 2010، وبتاريخ 10 فبراير عام 2010 تم عقد زواجها من "محمد.ف.م"، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 22 أبريل عام 2014، وبتاريخ 24 سبتمبر عام 2019 تم عقد زواجها مرة أخرى منه، ويقابله واقعة طلاقها منه مرة أخرى بتاريخ 19 سبتمبر عام 2021، وبتاريخ 9 أغسطس عام 2020 تم عقد زواجها من "محمود.ح.أ"، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 6 مارس عام 2021، وبتاريخ 24 مايو عام 2021 تم عقد زواجها من "بلال"، على الرغم من أن العلاقة الزوجية بينها وبين "محمد.ف.م" كانت لا تزل قائمة حتى إشهار طلاقها بموجب إشهار الطلاق المؤرخ في 19 سبتمبر عام 2021 بينها وبينه.

تعمدت المتهمة - بحسب التحقيقات- تقديم وثائق طلاق تفيد إشهار طلاقها من كلًا من: محمد م م ن بتاريخ 2 أغسطس عام 2004، ومحمد ف م م بتاريخ 22 أبريل عام 2014، للمآذين القائمين على عقود زاوجها مضيفة خلوها من الموانع الشرعية للزواج، فيما وعزى قصد المتهمة التزوير في محررات رسمية وكذا استعمال تلك المحررات بتقديمهم في مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات رقم قومي باسمها بحالة اجتماعية على خلاف الحقيقة.