حرب جديدة.. الاستخبارات الأمريكية تكشف عن تأهب الصين لغزو تايوان

حرب جديدة.. الاستخبارات الأمريكية تكشف عن تأهب الصين لغزو تايوان.. قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إن تقارير بلاده الاستخباراتية تفيد بأن الرئيس الصيني شي جين بينج، أصدر تعليمات للجيش بالتأهب لـ غزو تايوان بحلول عام 2027.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، شدد بيرنز في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم الأحد، على ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة رغبة شي في السيطرة على تايوان "بجدية بالغة" حتى وإن لم يكن الصراع العسكري هو النتيجة الحتمية لذلك.

 

الصين وتايوان

وقال بيرنز في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس": "نحن نعلم أن الرئيس شي أصدر تعليماته لجيش التحرير الشعبي، بالاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027، لكن هذا لا يعني أنه قرر شن الغزو عام 2027 أو أي عام آخر".

وتابع: "أعتقد أن حكمنا على الأقل أن الرئيس شي وقيادته العسكرية لديهم شكوك اليوم بشأن إمكانية نجاح ذلك الغزو".

وصرح بيرنز بأن دعم الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة، قد يكون بمثابة رادع محتمل للمسؤولين الصينيين في الوقت الحالي، لكنه قال إن مخاطر هجوم محتمل على تايوان ستكون أكثر قوة.

 

خطة السلام الصينية في أوكرانيا

والجمعة الماضية، رحبت الخارجية الروسية بالرغبة الصينية الصادقة للإسهام في التسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية، وأعربت عن مشاطرة موسكو بكين رؤيتها للتسوية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نشاطر بكين طرحها للتسوية وملتزمون باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني والأمن الشامل، بما لا يعزز أمن دولة على حساب دولة أخرى، أو فريق من الدول على حساب آخر".

وأضافت: "نرى إلى جانب الصين أن أي قيود تفرض خارج نطاق مجلس الأمن الدولي غير شرعية، وأداة في المنافسة غير المتكافئة والحرب الاقتصادية".

وأكدت الخارجية أن "موسكو منفتحة على تحقيق أهداف العملية العسكرية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

 

بنود الخطة الصينية للسلام

أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الجمعة ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وكشفت عن تفاصيل خطة السلام الصينية، لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

ونص البند الأول على ضرورة احترام سيادة كافة الدول، وأن "جميع الدول متساوية، بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها"، وأنه يجب تطبيق القانون الدولي بشكل موحد والتخلي عن المعايير المزدوجة.

 

نبذ عقلية الحرب الباردة

البند الثاني - نبذ عقلية الحرب الباردة. أشارت الوثيقة إلى أنه "لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز الكتل العسكرية بل وتوسيعها"، وأنه من الضروري "احترام المصالح المشروعة والهواجس الأمنية لجميع البلدان ومعالجتها بشكل مناسب".

البند الثالث - وقف القتال والصراع. أوضحت بكين أنه "لا رابح في الصراعات والحروب"، وأنه يجب على جميع الأطراف التحلي بالعقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت في النار، وعدم السماح بمزيد من التصعيد وخروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة، مؤكدة الحاجة إلى استئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف في أسرع وقت.

مفاوضات السلام

البند الرابع – إطلاق مفاوضات السلام. شددت الوثيقة الصينية على أن "الحوار والمفاوضات هما السبيل الحقيقي الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية"، وأنه يجب تشجيع كل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي وتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

البند الخامس – حل الأزمة الإنسانية. دعت الوثيقة الصينية إلى دعم كل الإجراءات التي من شأنها تخفيف آثار الأزمة الإنسانية، مع التزام العمليات الإنسانية "بمبادئ الحياد والعدالة" وتفادي تسييس القضايا الإنسانية.

البند السادس - حماية المدنيين والأسرى. دعت بكين إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وعدم استهداف المدينيين والمواقع المدنية، وحماية حقوق الأسرى، معربة عن دعمها لتبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف.

سلامة المحطات النووية

البند السابع – الحفاظ على سلامة المحطات النووية. أشارت الوثيقة إلى الحاجة إلى مواجهة الهجمات المسلحة على المنشآت النووية السلمية مثل محطات الطاقة النووية، ودعت لدعم "الدور البناء" الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز أمن المنشآت النووية.

البند الثامن – التقليل من المخاطر الاستراتيجية. أكدت بكين عدم جواز استخدام الأسلحة النووية أو شن حرب نووية، ودعت بكين إلى مكافحة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة منع الانتشار النووي.

البند التاسع – ضمان تصدير الحبوب. دعت الصين جميع الأطراف إلى الامتثال لاتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود، لافتة أيضا إلى مبادرة التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي التي اقترحتها الصين والتي "يمكن أن توفر حلا حقيقيا لمشكلة أزمة الغذاء العالمية"، حسب الوثيقة.

العقوبات أحادية الجانب

البند العاشر – التخلي عن فرض العقوبات أحادية الجانب. أكدت بكين أنها لا توافق على إساءة استخدام العقوبات الأحادية في سياق النزاع الأوكراني، لأن القيود لا تساعد في حل الأزمة، بل تحدث مشاكل جديدة.

البند الحادي عشر - ضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد. دعت الصين إلى معارضة تسييس النظام الاقتصادي العالمي واستخدامه كأداة وسلاح.

إعادة الإعمار بعد النزاع

البند الثاني عشر – إعادة الإعمار بعد النزاع. أكدت الصين استعدادها للمساعدة والقيام بدور بناء في إعادة الإعمار في منطقة الصراع في مرحلة ما بعد النزاع.