حبس وغرامة.. عقوبة عدم الإبلاغ عن مولود جديد خلال 15 يوما

حبس وغرامة.. عقوبة عدم الإبلاغ عن مولود جديد خلال 15 يوما.. وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتغليظ عقوبة عدم الإبلاغ عن مولود جديد، وقال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، في تصريح له، إن قانون الأحوال المدنية لسنة 1994، ينص على ضرورة التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية التي تؤكد صحة الواقعة، وفقا لآخر تعديلاته في 2018.

عقوبة عدم الإبلاغ عن مولود جديد

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون المعمول به حاليا تضمن عقوبة عدم الإبلاغ عن مولود جديد؛ إذ نصت المادة 19 من قانون الأحوال المدنية وفقا لآخر تعديل، على أنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية التي تؤكد صحة الواقعة، كما تضمنت المادة أن من يخالف يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، وهذه غرامة هزيلة ولا تتناسب مع الجرم المرتكب في حق الأطفال.

وأضاف أنه تقدم بمشروع قانون يعالج مشكلة عدم تسجيل المواليد من جذروها سواء عدم الإبلاغ عن المواليد أو مشكلة ساقطي القيد أو الزواج دون السن القانوني «تسنين الأطفال».

وأوضح أن مشروع القانون نص على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.

وعن عقوبة عدم الإبلاغ عن مولود جديد، أكد أنه يعاقب جميع الأشخاص المكلفين بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن مولود جديد

وحدد القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن مولود جديد، وهم والد الطفل إذا كان حاضرا، والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

كما نص القانون المعمول به حاليا، على أنه يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، على أن يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.